لا يخفى على أحد الأزمة السياسية القائمة بين مصر وإثيوبيا المعروفة بأزمة “سد النهضة”، والذي تعتبره مصر يمس أمنها الوطني والمعيشي، فالأزمة القائمة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى تكفي ليفهم تعقيداتها الجاهل قبل المسؤول، وتكفي لجعل الحكومة اليمنية تكف شرها وأذاها وتصرفات مسؤوليها الحمقى عن الآخرين، لكن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك ذهب إلى أديس أبابا لإعداد الوجبة المسمومة وتناولها على مائدة سياسية معقدة.
وأكثر ما يبعث على السخرية في هذه الزيارة تأكيد الوزير الإنتهازي دعم حكومته لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية. أي تأييد ووقوف حكومته إلى جانب إثيوبيا في حربها مع أشقائنا في مصر والسودان.
هذه التصريحات السيئة تسببت بقيام الحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات المشروطة بحق الوافدين اليمنيين القادمين إلى مصر أو المقيمين فيها، بعد أن كانت قد منحتهم امتيازات استمرت لعقود طويلة، وهذا حق لها يكفل بأن تتخذ ما تراه مناسباً لها. ولكن المتضرر الأول والأخير هو المواطن اليمني العادي وليس المسؤول الحكومي أو السياسي السمسار من أصحاب الجوازات الدبلوماسية التي يمتلكها عشرات الآلاف من أبناء وأهالي وأقارب مسؤولي الحكومة اليمنية.
الإرتدادات السياسية الأخيرة تجاه وجبة بن مبارك المسمومة لن تقف عند الخطوات المصرية الأخيرة، فلا نستبعد قيام دول عربية أخرى وربما ستكون -السودان- باتخاذ خطوات مماثلة تجاه اليمن واليمنيين.
فالمتابع للتطورات الأخيرة يجد أن حماقة بن مبارك لم تأتي عفوية أو نتيجة سوء فهم سياسي، بل كانت ضمن سياسة مرسومة بدقة تدفع بها وتحركها أطراف إقليمية ودولية، وجدت في الشيف السيء بن مبارك أداة رخيصة لتنفيذ سياستها الإستفزازية تجاه الأشقاء المصريين والسودانيين.