أثار البيان الذي أصدرته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بخصوص الأوضاع المعيشية التي يعيشها الجنوب والتي تُقابل بتصدٍ شامل، رعبا وفزعا لدى القوى اليمنية.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رحّبت بقرار أحمد حامد لملس وزير الدولة، محافظ عدن، بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، ودعت محافظي المحافظات الجنوبية لاتخاذ خطوة مماثلة.
كما اتهمت الهيئة، حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها بأنها استنفدت إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس بالتزامن مع التداعيات العسكرية والحشود على حدود الجنوب من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية والتعاون الواضح مع منظومة الإرهاب بمسمياتها المختلفة القاعدة وداعش والهجوم المستمر على القوات الجنوبية، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على قوات دفاع شبوة.
بيان المجلس الانتقالي، يمكن القول إنه يرسم خريطة واضحة ومفصلة لطبيعة المواجهة التي سينخرط فيها المجلس الانتقالي في الفترة المقبلة، في إطار التصدي للاستهداف الذي تشنه قوى الإرهاب اليمنية ضد الجنوب.
إزاء هذا الأمر، أظهرت القوى والفصائل اليمنية رعبا كاملا من جراء موقف المجلس الانتقالي، وتحديدا الخطوات التي يمكن اتخاذها في الفترة المقبلة، في إطار التصدي للعدوان الشامل الذي يتعرض له الجنوب في الفترة الحالية.
المليشيات الإخوانية اهتمت كثيرا بالبيان الصادر عن المجلس الانتقالي، واعتبرته مقدمة لسلسلة من الإجراءات التي سيُقدم المجلس على اتخاذها في الفترة المقبلة.
حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي حاول إظهار الأمر على أن المجلس يفض الشراكة مع مجلس القيادة الرئاسي، متجاهلا حقيقة أن الجنوب يدافع عن نفسه في إطار الفوضى الشاملة التي عانها منها طوال الفترة الماضية من جراء حرب الخدمات المستعرة.
التعاطي الإخواني حاول تقليب المنطقة على المجلس الانتقالي وهذا أمر مفهوم، باعتبار أن حزب الإصلاح يقود شبكات الفساد التي عانى منها الجنوب كثيرا، ومن مصلحته أن يظل مهيمنا على مؤسسات الجنوب للتمادي في جرائم الفساد والسطو والنهب لثروات الجنوب.
