وجهت اللجنة المجتمعية في محافظة الضالع، اليوم ال برئاسة القاضي عبدالله علي الجبري، تعميماً هاماً لقادة القطاعات الأمنية في الحزام الأمني بالمحافظة لتوجيه الشاكين إلى اللجان المجتمعية حسب اختصاصها.
وأكدت تولي اللجان إجراء بالحل أو برفع تقرير بوجه نظرها الى جهة الاختصاص سواء الجنائي أو المدني ووضع ضوابط للأطراف أثناء الاستشكال.
وأكدت أن أي قضايا منظورة أمام القضاء يتم ضبط الأطراف مع بقاء الحال على ما هو عليه قبل حدوث النزاع لحين الفصل النهائي من القضاء.
وتعهدت برفع تقرير ضد أي طرف يرفض أو يتعنت في قبول الحق، إلى الأمن، وشددت على مكافحة أعمال الشغب وإطلاق النار في الأعراس ووضع غرامات مالية وجزائية للمخالفين لصالح اللجان.
