أعلنت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، وصول جهود السلام مع المليشيا الحوثية إلى طريق مسدود، محذرة من خطورة التدهور الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الهيئة برئاسة رئيسها محمد الغيثي، وبحضور نوابه الدكتور عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، وأعضاء الهيئة.
وقال الغيثي إن جهود السلام التي يبذلها الاقليم وصلت إلى طريق مسدود بسبب تعنت الميليشيا الحوثية.
واكد أن التصعيد العسكري الخطير والحشد الذي تنفذه المليشيا في مختلف الجبهات وخطوط التماس، وخطورة ما يجري بالتزامن مع تدهور اقتصادي وانساني غير مسبوق ينبئ بكارثة حقيقية تستدعي معالجات استثنائية وعاجلة جدا.
و شددت الهيئة على ضرورة اضطلاع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والاشقاء في التحالف العربي بمسؤولياتهم تجاه ما يجري من تصعيد عسكري لمليشيا الحوثي.
وأكدت أن الحوثيين لن يقبلوا بالسلام دون حزم وإجراءات رادعة لما يجري.
و حذرت الهيئة من استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد.
ودعت الاشقاء والاصدقاء الى الايفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن، ومجلس القيادة والحكومة واتخاذ إجراءات عاجلة وجادة قبل حدوث إنهيار يصعب معه تنفيذ أي إصلاحات.
وجددت الهيئة دعوتها إلى تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني في أكتوبر 2022م بشأن تصنيف المليشيا جماعة إرهابية.
وأشارت إلى أن عدم تنفيذ الاجراءات بعد إستهداف الاعيان الاقتصادية وإيقاف تصدير المشتقات النفطية خطاء يجب تداركه، و أن لذلك مسؤوليات وتبعات خطيرة.
وناقشت الهيئة، المسودة التي قدمتها رئاسة الهيئة والتي تضمنت أهداف واستراتيجية هيئة التشاور والمصالحة والتي شملت العمل على مسارات عديدة وفق ما جاء في إعلان نقل السلطة، لضمان دعم ومساندة مجلس القيادة، وتقارب القوى السياسية، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وبحث فرص السلام، وتعزيز العلاقة مع دول التحالف وانتماء اليمن لحاضنته العربية، كما احتوت المسودة على مسار خاص يعنى بآلية التعامل مع القضايا والملفات الطارئة في اليمن.
وأقرت الهيئة البدء في تنفيذ آلية تشكيل اللجان الدائمة التي وضعتها اللائحة الداخلية للهيئة وفق المعايير المنصوص عليها، وهي اللجنة السياسية، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة المصالحة والعدالة الانتقالية، واللجنة الاجتماعية، ولجنة الحقوق والحريات، حيث تجري رئاسة الهيئة اتصالاتها مع المكونات السياسية وأعضاء الهيئة لضمان المشاركة العادلة والفاعلية للجميع، وصولاً الى عمل تكاملي منظّم داخل الهيئة.
كما تابعت الهيئة في اجتماعها استمرار عمل اللجان المؤقتة المعنية باجراء مزيداً من النقاشات والحوارات داخل الهيئة حول الاطار المشترك للعملية السياسية، ومبادئ المصالحة بين القوى السياسية، واللائحة الداخلية للهيئة، بهدف توسيع مساحة التوافق، والمقاربة، وتمتين صف الشرعية.
واستمعت رئاسة الهيئة إلى مداخلات أعضاء الهيئة وملاحظاتهم في مختلف المواضيع آنفة الذكر، وجددوا تأكيدهم على أهمية الاجتماع مع مجلس القيادة الرئاسي، كما ناقش المجتمعون عدد من المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة في إطار عملها ومهامها.
