أشاد محللون جنوبيون، بمخرجات الاجتماع الذي عقده الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مع اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية.
وجاء انعقاد هذا اللقاء في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس القائد الزُبيدي للعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من معاناة الشعب الجنوبي، جراء حالة التدهور المعيشي القائمة.
توجيهات الرئيس الزُبيدي جاءت واضحة ومباشرة خلال الاجتماع الذي هدف إلى الوقوف على الأوضاع الاقتصادية المتردية، وبحث سبل معالجتها، والإجراءات المطلوبة لذلك.
وثمن محللون، تشديد الاجتماع على ضرورة رفع تقرير تفصيلي بالمعالجات التي تم وضعها في مواجهة تردي الوضع الاقتصادي، ومعالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات، ومواجهة العراقيل التي واجهتها، مع رفع التقارير إلى مجلس القيادة الرئاسي بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة حاليا.
وتضمنت التوجيهات كذلك، التشديد على ضرورة البحث عن طرق لتنمية الإيرادات وإتباع سياسة إنفاق رشيدة ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.
هذه التوجيهات جاءت في إطار حرص الرئيس القائد الزُبيدي على التخفيف من معاناة المواطنين وعدم السماح لأي أحد في مواصلة العبث بالإيرادات، لما يُحدثه ذلك من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين.
خارطة الطريق التي وضعها الرئيس القائد الزُبيدي، أنعشت الآمال في تحقيق انتعاشة اقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل حالة الترهل الحالية الناجمة عن حرب الخدمات التي يتعرض لها الجنوب.
وكان بيان صدر عن المجلس الانتقالي، استعرض تفاصيل اللقاء الذي شهد تقديم إفادة من قِبل رئيس الحكومة معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.
وشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ماعليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
كما شهد الاجتماع، شرحا موجزا من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.
ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، وإتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.
وأشادت اللجنة في سياق اجتماعها بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة “NX” الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت.
وأكدت أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات.
وتطرقت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات
