طعن دونالد ترامب، الأربعاء، في حكم خلص إليه قاض في نيويورك بأن الرئيس الأمريكي السابق، وشركته التي تهيمن عليها أسرته ضخموا، بطريق الاحتيال، قيمة بضعة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.
وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة استئناف متوسطة الدرجة في مانهاتن، في الوقت الذي بدأت فيه محاكمة مدنية في القضية رفعتها ليتشا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، الاثنين، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية.
وتتهم ليتشا ترامب وثلاثة من أبنائه البالغين ومنظمة ترامب بالكذب لمدة عشر سنوات بشأن قيم الأصول، في «عملية احتيال مذهلة» استهدفت الحصول على شروط أفضل في القروض المصرفية والتأمين.
وفي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، وجد القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن، أدلة قاطعة على أن ترامب ضخّم في تقدير قيمة ثروته. وقال القاضي، إن ترامب أسرف في تقدير قيمة العقارات مثل منتجع مارالاجو في فلوريدا، وشقته في برج ترامب في مانهاتن، وعدد من مباني المكاتب وملاعب الغولف.
وأمر إنجورون بإلغاء الشهادات التي سمحت لبعض شركات ترامب، بما في ذلك منظمة ترامب، بالعمل في نيويورك. وتسعى ليتشا جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار، على الأقل.
وتريد المدعية أيضاً منع ترامب، وابنيه دونالد الابن وإريك، من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك، إضافة إلى حظر ترامب ومنظمة ترامب من العمل في العقارات التجارية لمدة خمس سنوات. ويسعى ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وحافظ على تقدمه في السباق.
وبعد قرار إنجورون، وصف ترامب اتهامه بالاحتيال بأنه «سخيف وغير صحيح»، ووصف القاضي بأنه «مخبول».
ودفع ترامب أيضاً بأنه غير مذنب في اتهامات أخرى في أربع لوائح تضمنت اتهامه بمحاولة إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والاستحواذ على وثائق سرية، وإخفاء دفع أموال سراً لممثلة أمريكية.
