قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء إن الوزير أقال مديرين بأجهزة المخابرات عقب فرار خمسة سجناء متهمين باغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين البارزين وقتل رجال شرطة قبل سنوات من سجن المرناقية قرب العاصمة تونس.
وقالت الوزارة في بيان ان الوزير قرر إقالة المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة.
وأثار فرارالسجناء جدلا واسعا في تونس، وهو ما اعتبرته المعارضة “فضيحة دولة”، ودعت السلطات لفتح تحقيق عاجل في الحادثة.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان الثلاثاء، أنه تم إشعارها من قبل إدارة سجن المرناقية، قرب العاصمة، بـ”فرار خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر الثلاثاء”، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع الوحدات الأمنية بضرورة “تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال”.
كما دعت كافة التونسيين “عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم، في إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية”.
وأكدت هيئة الدفاع عن القياديين السابقين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنها صدمت بالخبر، وخاصة أن هؤلاء متورطون بعمليات إرهابية، على غرار أحمد المالكي الملقب بـ”الصومالي” وعامر البلعزي، وهما متورطان في اغتيال بلعيد والبراهمي.
واستنكرت عضو الهيئة المحامية ليلى الحداد حادثة الفرار، مشيرة إلى أن الفارين يمثلون قيادات عسكرية في تنظيم أنصار الشريعة، الذي تصنفه السلطات التونسية كتنظيم إرهابي.
وتساءلت حول وجود اختراقات (داخل صفوف الأمن) ساهمت في عملية هروبهم، مؤكدة أن فرار هذه العناصر يُهدد الأمن في تونس.
وأضافت “هناك سؤال كبير لوزارة الداخلية وإدارة سجن المرناقية وهو: كيف يمكن لهؤلاء العناصر الخطيرة الفرار، وخاصة أنه من المفترض أن تكون تحت رقابة مشددة وخاصة، وهذه العناصر لديها معلومات عن عملية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وعن عمليات اغتيال الجنود والأمنيين في تونس”.
