تقرير استقصائي من إعداد: رائد الجحافي
تقرير استقصائي من إعداد: رائد الجحافي بعد خمسة أشهر من قرار توقيف مدير عام مكتب التخطيط والاحصاء بوزارة التربية والتعليم بالحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الأستاذ فضل حيدرة مانع من منصبه بسبب تناوله الإدلاء بتصريحات عن واقعة فساد كبيرة لمنظمات دولية مانحة بالاشتراك مع مسئولين في وزارته تلك، وعلى الرغم من مضي نصف العام إلا أن الجهات المعنية بالتحقيق والمساءلة لم تصدر بعد اي تقارير بمن فيها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وجهت له نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد مذكرة بالتحقيق حول تصريحات مانع، نهاية شهر يونيو من العام الجاري، لتنكشف الحقائق اليوم بصورة مختلفة جاءت خارج ارادة الجميع..
وبينما لا يزال مدير إدارة التخطيط والاحصاء بوزارة التربية والتعليم الأستاذ فضل مانع موقوفاً من ممارسة مهام منصبه بناء على رغبة وطلب من قبل مدير مكتب منظمة حماية الأطفال الدولي في اليمن التي طلبت بموجب مذكرة رسمية من وزير التربية الضغط عليه للتراجع عن تصريحاته حول واقعة الفساد التي تمارسها المنظمة المعنية بإدارة مشاريع دعم التعليم في اليمن والذي تناول المسئول التربوي تورط المنظمة في ملفات الفساد بمشاركة شلة فاسدين بوزارة التربية والتعليم تامروا على حرمان محافظات جنوب اليمن من المنحة المالية المقدرة باكثر من أربعمائة مليون دولار وتسخير جل المنحة المالية لصالح مناطق شمال اليمن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وكشفت الوثائق التي جرى تسريبها مؤخراً استحواذ شلة مسئولين قائمون على ما يسمى كتلة التعليم على المساعدات والمنح المالية التي جاءت تحت مزاعم منح ومساعدات دولية لدعم قطاع التعليم قبل أن يجري التلاعب بها من قبل ما يسمى بكتلة التعليم.
وكانت التصريحات التي أدلى بها المسئول التربوي لوسائل الإعلام آنذاك قد أحدثت ضجة كبيرة دفعت وزير التربية والتعليم إلى إيقاف المسئول وتعليق مهام عمله في منصبه وتشكيل لجنة تحقيق ليتضح فيما بعد أن تلك الخطوة التي اتخذها الوزير بتوقيف مسئول دائرة التخطيط والاحصاء بالوزارة جاءت بناء على رغبة شخصية من قبل المدير القطري لمكتب منظمة رعاية الاطفال الدولية في اليمن السيدة راما هانسراج التي تم اقالتها من منصبها قبل أيام، إذ كانت حينها قد وجهت مذكرة إلى الوزير طالبته بالضغط على مانع للتراجع عن تصريحاته التي أدلى بها حول قضايا الفساد والصفقات المشبوهة، ولم يتوان الوزير في تلبية رغبتها بإصدار قرار إقالة المسئول من منصبه..
وفي ذات السياق جرى تسربب العديد من الرسائل والخطابات التي بعث بها الوزير يستجدي المنظمة تقديم ولو القليل من المساعدات للمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية ووصل الأمر حد رفض مكتب منظمة حماية الأطفال تقديم اي تقارير مالية وفنية ظل الوزير يطلبها ويستجديها من القائمين على المنظمة ولم يتم التعاطي مع خطاباته تلك على الرغم من ان (وزارة التربية والتعليم) تعد الشريك الرئيسي في مشروع التمويل الذي تشرف عليه المنظمة.
الى ذلك أوضح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم اليمنية أن الوزير أمام الوثائق المسربة أظهر مدى فشله وعدم استطاعته في إدارة واحدة من الملفات المناط بوزارته أن تكن حريصة على إدارتها والقيام بمهامها كشريك رسمي يمثل الحكومة اليمنية، هذا بالإضافة إلى أن هذه الفضيحة كشفت اشتراك كثير من الجهات الرسمية وحتى القضائية منها في ملفات الفساد الكبيرة التي تطال المنح والمساعدات المالية الخارجية المقدمة لليمن..
