رفعت السعوديّةُ، الأربعاء، وتيرةَ التحَرُّكات في المِلَفِّ اليمني بالتزامن مع تحَرّكات دولية للتصعيد وسط مخاوف من خلط أوراقها.
وسلَّمت الرياضُ في وقت سابقٍ، اليوم الأربعاء، مسودة الاتّفاق مع صنعاء لرئاسة المجلس الرئاسي في عدن مع استدعاء أعضائه الثمانية لجلسة مرتقبة في الرياض لإقرار الاتّفاق.
وتتضمَّنُ المسودةُ، وفق مصادر دبلوماسية، نصوصَ اتّفاق بين صنعاء والرياض تتضمَّنُ 3 مراحل، وفق ما بثته قناة “العربية” السعوديّة في وقت سابق:- أبرزها الأولى التي تنص على إعلان السعوديّة وقف الحرب وإنهاء الحصار إضافة إلى صرف المرتبات مقابل وقف شامل لإطلاق النار، تليها مرحلةٌ ثانيةٌ من الحوار السياسي وثالثة تتعلق بالمرحلة الانتقالية.
وكان المبعوثُ الأممي سلَّم قبلَ أَيَّـام المسودةَ لوفد صنعاء في مسقط والذي ألمح رئيسه محمد عبدالسلام إلى تجاوز عقبات عدة.
وجاء قرارُ السعوديّة السيرَ بالاتّفاق رغم التهديدات الأمريكية بنسف الخطة التي تقودُها سلطنة عُمان، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، وهو ما يشير إلى مخاوف السعوديّة من تأزم الوضع في اليمن في ظل الضغوط الأمريكية على دول خليجية للمشاركة في تحالف جديد للحرب تحت مسمى “حماية البحر الأحمر” وتهديد صنعاء بأن حقول النفط ومنشاته في الرياض وابوظبي ستكون هدفا في حال تم الانخراط بالحرب الجديدة.
وكان وزير الخارجية السعوديّ فيصل بن فرحان أكّـد في وقت سابق هذا الأسبوع رفض بلاده التصعيد في البحر الأحمر أَو تشكيل أية تحالفات مؤكّـداً أن التصعيد لن يخدم أي طرف.
ويشكِّلُ البحر الأحمر وباب المندب أبرز منافذ بيع النفط السعوديّة والخليجي في الأسواق الآسيوية والغربية.
