في خطوة تأتي للرد على الأكاذيب والافتراءات التي اعتادت ترديدها أبواق الكذب الإخوانية، أصدرت إدارة الحزام الأمني العاصمة عدن بيانا مفصلا بخصوص واقعة إطلاق النار في إحدى النقاط الأمنية.
حزام العاصمة استعرض في بيانه، تفاصيل كاملة بخصوص الواقعة التي راح ضحيتها علي سعيد عبدالله، والتي أعقبها اتخاذ الإجراءات القانونية.
في البيان، قالت إدارة حزام العاصمة عدن إن نقطة أمنية تابعة للقطاع الثالث لحزام عدن ووفقا لإجراءات الحملة الأمنية لمنع حمل السلاح غير المرخص والسيارات غير المرقمة، أوقفت سيارة على متنها شخص لا يحمل بطاقة هوية وسيارته لا تحمل لوحة معدنية ولا أوراق ملكية ولا ترخيص حمل سلاح ولا بطاقة عسكرية، حيث تم إيقافه والطلب منه بأن تقوم الجهة العسكرية التي يتبع لها بالتعريف عنه.
وعقب رفض سائق السيارة إتباع الإجراءات الأمنية وتجاوزه النقطة بسرعة، وذلك بعد إيقافه فقد تعرض لطلقة نارية، حيث أدى ذلك إلى ارتطام سيارته وانقلابها ليتم إسعافه إلى مستشفى اطباء بلا حدود الذي أعلن وفاته في وقت لاحق.
وأشار البيان إلى أن قوات الحزام الأمني بعدن وفور وقوع الحادث، قامت بإحالة الجندي الذي أطلق النار إلى الشؤون القانونية لحزام عدن ومن ثم تم تسليمه إلى البحث الجنائي للتحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة باشراف النيابة العامة وفقا للنظام والقانون.
وتابع البيان: “بعد كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها قيادة الحزام الأمني عقب الحادثة، تفاجأنا صباح اليوم بقيام القوة العسكرية المتواجدة في مصنع الغسل والنسيج، بمساندة مسلحين مدنيين اقتحام منزل قائد النقطة بدون وجه حق وبشكل غير قانوني حيث تم ترويع القاطنين من النساء والأطفال في المنزل”.
واستكمل البيان: “فور إبلاغنا بما قامت به قوة معسكر الغزل والنسيج، وكذلك توافد عدد من المسلحين المدنيين إلى داخل المعسكر، عملت على تطويق المعسكر ونشرت قواتها في الطرق المؤدية إليه تحسبا لارتكاب أي أعمال خارجة عن القانون من قبل بعض المندسين”.
وأكدت قوات حزام عدن، أنها ستتصدى لكل محاولات إثارة الفوضى، مطالبة في الوقت نفسه الجميع بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار خلف أي دعوات مغرضة.
وأشارت إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية في هذه الحادثة حيث تمت إحالة الجندي للبحث الجنائي والنيابة العامة.
بيان قوات الحزام الأمني يدحض الأكاذيب التي تسوقها الكتائب والأبواق الإخوانية التي وظّفت الواقعة على مدار الفترات الماضية في محاولة للنيل من الأجهزة الأمنية الجنوبية.
وعلى الرغم من تحلي الجنوب بإظهار الحقائق كاملة، ودحض أي مزاعم تسوقها قوى الشر والإرهاب، بجانب إتباع الإجراءات القانونية إزاء أي واقعة.
والرد الأمني الجنوبي جزء من التعامل مع الحرب النفسية التي يتم شنها ضد الجنوب من قبل القوى الإرهابية والمعادية التي تسعى لإحداث حالة من التأليب بين القيادة الجنوبية والأجهزة الأمنية على وجه التحديد وشعبها الصامد في مجابهة التحديات.
