الصدارة سكاي / متابعات
الصدارة سكاي / متابعاتقال محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أحمد المعبقي، الأحد، إن الدفعة الثانية من الوديعة السعودية والبالغة نحو 250 مليون دولار، ستدخل ميزانية البلد لتسليم مرتبات الموظفين المتعثرة.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الدفعة الثانية التي من المتوقع يتسلمها البنك المركزي، الأحد أو الاثنين، تأتي ضمن إطار المنحة السعودية المعلنة لمدة عام. مشيرا إلى أن الدفعة الأولى بذات المبلغ تم تسلمها في أغسطس الماضي. وأضاف المعبقي في تصريح له على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي بالإمارات، إلى أن المبلغ المتبقي من تلك المنحة السعودية التي بدأت في أغسطس لم يتم تحويله بعد.
من جانبه أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تدوينة على حسابه في منصة إكس، بأنه “تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة 250 مليون دولار أمريكي”. وقال: “إن هذه الدفعة تأتي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، ومساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية”.
وكانت السعودية أعلنت في أغسطس من العام 2023 تقديم منحة سعودية بمبلغ 1.2 مليار دولار، لدعم جهود الحكومة في الحفاظ على استقرار صرف العملة الوطنية ومواجهة التزاماتها الحتمية، بما في ذلك دفع الرواتب والنفقات التشغيلية والاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية، وتحسين الخدمات.
وصول الدفعة الثانية للبنك المركزي اليمني جاء عقب أيام فقط من عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك إلى العاصمة عدن.
من جانبه أكد رئيس الحكومة الجديد أن الدفعة الثانية هي استمرار لموقف المملكة العربية السعودية الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، وفقا لوكالة سبا الرسمية.
ولفت إلى أن هذه الدفعة وما سبقها من الدعم السعودي السخي وفي هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني، وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني.
وتأتي الوديعة في ظل تعثر الحكومة اليمنية في تسليم مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة لشهري يناير وديسمبر، ناهيك عن الانهيار والتراجع الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والذي عكس بدوره على تدهور الوضع المعيشي للمواطنين.
