كشفت وثيقة رسمية استدعاء وزير التعليم العالي للمثول أمام هيئة مكافحة الفساد لسماع أقواله في ملف فساد تورطت فيه وزارته ،يتعلق بسحب تمويل من الصندوق الكويتي في مخالفة صريحة للقانون .
واكدت الهيئة إلى ان طلب المثول كان إثر تهربه (الوزير ) من تمكين هيئة مكافحة الفساد من صورة طبق الأصل لملف المناقصة الخاصة بسحب التمويل الذي هو عبارة عن قرض على الجمهورية اليمنية .
واوقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قرضا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة تفوق ال 56.5مليون دولار امريكي ، كانت قد طلبته وزارة التعليم العالي لصالح تجهيز 12 كلية للمجتمع .
وأشارت الوثيقة إلى أن الهيئة باشرت وقف إجراءات السحب للقرض وفقا للمادة 97 من القرار الجمهوري رقم 19 لسنة2010م بشان اللائحة التنظيمية لقانون مكافحة الفساد ، والذي يخول الهيئة بمباشرة الإلغاء والفسخ لأي اتفاقية تكون الدولة طرفاً فيه ،إذا ما تبين من خلال المراجعة والفحص أنها أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين ،وتلحق ضرراً بالصالح العام .
وأوضحت الهيئة في مذكرة رسمية عدم موافاتها بأي رد حول إجراءات المناقصة لسحب التمويل ، مؤكدة أنه تم مخاطبة وزير التعليم العالي د خالد الوصابي بالمذكرة رقم 116 بتاريخ 2023/10/16م بموافاة الهيئة بصورة طبق الأصل من ملف المناقصة إلا ان ذلك لم يحدث حتى تاريخ استدعائه .
وأحال رئيس مجلس النواب مخالفات المناقصة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،بموجب الإحالة من رئيس مجلس الوزراء بعد رفع الملاحظات على المناقصة من وزير المالية ،بناء على تقرير اللجنة الفنية الخاصة بدراسة وثائق المناقصة ،وتقرير الخبير الفني في لجنة المناقصات، والخاصة بمشروع تجهيز 12 كلية مجتمع في الجمهورية اليمنية
