يحاول تنظيم الإخوان فرع اليمن، مؤخرا، إعادة شبوة (جنوب) إلى دائرة الصراع عبر تعيين قائد جديد للقوات الخاصة، مقرب من حزب الإصلاح الإخواني، بعيدا عن التنسيق مع السلطات المحلية في شبوة المعنية قانونيا بالأمر.
القرار الذي أصدره وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، الموالي لحزب الإصلاح، قضى بتعيين علي محمد طعموس القميشي برتبة “عقيد” قائدا لقوات الأمن الخاص في شبوة، مما شكل نسفا واضحا لمضامين الشراكة تحت مظلة المجلس الرئاسي، بحسب مراقبين.
ويرى الباحث والكاتب السياسي، والخبير في شؤون الجماعات الدينية باليمن، صالح علي الدويل باراس، أن “قوى الإخوان في السلطة، ومنذ هزيمة تمردهم في محافظة شبوة ما زالت مستميتة في إعادة الصراع إلى المحافظة”.
ويعتقد باراس أن “شبوة بالنسبة للإخوان هي الخاصرة القاتلة لمشروع جنوب اليمن، وإسقاطها يعني إسقاط مشروع الجنوب اليمني، وهم معتمدون في ذلك على وزير الداخلية، الذي يدير الوزارة بانحياز إخواني مؤدلج”.
الكاتب السياسي يضيف لموقع “العين الإخبارية” أن “الوزير الإخواني قد حاول شرعنة انقلابهم السابق في شبوة، لكنه فشل، ثم جمع شتات ذلك الانقلاب في منطقة عارين ويتعامل معهم كقوة شرعية، بل يريد أن يفرض المفردات الأمنية لهم من خلال تعيينهم على رأس تلك المؤسسات”.
كما أكد أن محاولات تنظيم إخوان اليمن ورافعته السياسية، حزب الإصلاح” لإسقاط المحافظة بانقلاب أبيض مستمرة وبشكل دؤوب، ويريدون أن تمر عبر تعيينات وزير الداخلية، كأنها مجرد تدوير وظيفي”.
كما حذر من إمكانية أن تنطلي مثل هذه المسميات على أحد، فهذا الوزير الإخواني انحاز للتمرد منذ اليوم الأول، ولن تمر تعييناته مهما أصدر من قرارات تعيين لإعادة الفوضى إلى المحافظة.
ويرى أن “مكان ومصير المتمردين على السلطة هو الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، وليس مكافأتهم بإعادة تعيينهم على رأس مؤسسات أمنية، وهو ما يسعى له “لوبي الإخوان” في مؤسسات سيادية عديدة، ومنها بالذات في وزارة الداخلية”.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، رفض “القرار الأحادي الجانب الصادر عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان الذي قضى بتعيين قائد للقوات الخاصة بمحافظة شبوة دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية في سلطات المحافظة”.
واعتبر الانتقالي في بيان قرار الإخوان أنه” يشكل نسفا واضحا لمضامين الشراكة واستهتارا بالقانون كما يضع علامات الاستفهام عن مؤشرات النوايا والأهداف من وراء ذلك التعيين”.
