أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، بدء تنفيذ مشروع تركيب منظومات طاقة شمسية لعدد من المدارس في العاصمة عدن، في وقت شارف العام الدراسي 2023- 2024 على الانتهاء خلال الأيام القليلة القادمة.
المشروع بحسب البرنامج الأممي يأتي ضمن مشاريع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) الممول من الاتحاد الأوروبي، ويشمل تزويد وتركيب منظومات طاقة شمسية لعدد ثماني مدارس، وهي: زينب علي قاسم، وسمير راوح، وعبده فاضل، وثانوية الأهدل، وابن حنبل، ودار المنصور، وروضتا الندى والإبداع، بالإضافة إلى مكتب التربية في مديرية دار سعد بمحافظة عدن.
ووفقاً لبيان نشرته منظمة “يمن آيد” الشريك المحلي، يبلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع 7,551 شخصًا، بما في ذلك الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات. وتبلغ القدرة الإجمالية للمنظومات في المدارس المستهدفة 93000 وات.
بحسب المنظمة سيعمل المشروع على خلق بيئة تعليمية محفزة تحسن من جودة التعليم وضوء كافٍ لجميع المرافق التعليمية في الفترتين الصباحية والمسائية، ومراوح تعمل على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة التي كانت تؤثر على نسبة الحضور وصحة الطلاب والطالبات، من خلال الطاقة الكهربائية المستدامة والمتجددة.
وعلى الرغم من أهمية المشروع إلا أنه لقي انتقادا حادا من قبل بعض المعلمين في المدارس المستهدفة. خصوصاً وأنها على وشك الإغلاق وإغلاق أبوابها خلال الأيام القادمة عقب انتهاء الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجديد ودخول الإجازة الصيفية.
وأشار أحد المعلمين: لا نعرف سبب تأخير تنفيذ المشروع منذ بداية العام الدراسي بالرغم من أن المقترحات المرفوعة من قبل قيادة التربية والسلطة المحلية للبرنامج الأممي كانت من فترة طويلة. موضحاً أن المدارس ستغلق أبوابها خلال الأشهر القادمة، أي أن المشروع سيتم الاستفادة منه العام القادم، وهو ما يجعل الإدارات المدرسية أمام مسؤولية كبيرة في الحفاظ على المنظومة وعدم إهمالها وحمايتها من الأعطال والأضرار والسرقة.
ويواجه طلاب المدارس في عدن أوضاعا صعبة داخل صفوفهم الدراسية جراء الانطفاءات المتكررة والثقيلة للتيار الكهربائي. وهو ما دفع بقطاع التعليم إلى التوجه لرفع احتياجات تتضمن إنشاء منظومة شمسية للمدارس الحكومية والروضات في إطار المديريات لتخفيف المعاناة عن الطلاب الذين يواجهون صعوبة في تلقي التعليم مع اشتداد الحرارة.
بحسب عدد من الباحثين الاقتصاديين يجري تنفيذ المشاريع الإنسانية عبر الأمم المتحدة التي تحصل على أموال المانحين الدوليين الداعمين لليمن. وتقوم الأمم المتحدة بإقرار الاستقطاعات قبل توزيع المشاريع على الشركاء المحليين للأمم المتحدة في المحافظات اليمنية دون رقابة أو متابعة وهو ما يفتح أبوباً واسعة للفساد، وعدم وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب.