الصدارة سكاي / متابعات
الصدارة سكاي / متابعاتكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن إنشاء مشروع في اليمن لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح وبقوة 100 ميجاوات، ضمن وعود حكومية لمحاولة التخفيف من أزمة الطاقة بالمناطق المحررة.
ووعد العليمي، في سياق خطابه، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ34 لتحقيق الوحدة اليمنية، بحدوث “انفراجة قريبة في الخدمة الكهربائية”، وقال بأنها ستأتي من استدامة إمدادات الوقود، واستكمال دخول محطة الطاقة الشمسية بعدن بقوة 120 ميجاوات، سبقتها محطة أخرى في مدينة المخا بقوة 25 ميجاوات بتمويل إماراتي.
كما تمول الإمارات حالياً محطة أخرى بقدرة 56 ميجاوات في محافظة شبوة كمرحلة أولى، وأشار اليها العليمي بخطابه الذي تحدث فيه عن مشروع مماثل بقوة 50 ميجا في الخوخة وحيس، بينما يجري الاستعداد لبناء محطات كهربائية في حضرموت بقدرة 25 ميجاوات، وأخرى في تعز بقدرة 30 ميجا.
وكشف العليمي عن مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج بقدرة 100 ميجاوات، دون تحديد موعد البدء بالمشروع، في حين أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة ستوقع على اتفاقية المشروع خلال الأسابيع القادمة.
وفي حالة تنفيذ هذا المشروع سيعد الأول من نوعه في اليمن، بعد تعثر محاولة سابقة جرت منتصف عام 2010م، حيث وقعت الحكومة حينها عقداً مع شركة كورية جنوبية لإنشاء أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية الأولى من نوعها في اليمن عبر الرياح في مدينة المخا الساحلية على البحر الأحمر.
المشروع الذي بلغت تكلفته قرابة 125 مليون دولار بطاقة إنتاجية 60 ميجاوات، لم ير النور لاحقاً بسبب الأحداث السياسية التي عصفت باليمن مطلع عام 2011م.
وتعاني المحافظات المحررة خلال السنوات الماضية من أزمة مستفحلة بقطاع الكهرباء، جراء تزايد الفارق بين الطلب المتصاعد سنوياً على الطاقة والذي يُقدر بأنه يتجاوز الـ1500 ميجاوات مع محدودية التوليد من محطات الحكومية والذي يتراوح ما بين 500-650 ميجاوات فقط وبتكلفة باهظة.
حيث كشف رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء تلفزيوني الأسبوع الماضي، بأن الحكومة أنفقت العام الماضي أكثر من ترليون ريال للكهرباء، (75% منها) 755 مليار فقط قيمة الوقود، موضحاً أن 31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء، مؤكداً أن “حجم ما أنفق على الكهرباء، لو أنفق بطريقة سليمة، فإن لدى الدولة محطات استراتيجية”.
هذا الإنفاق الباهظ رغم محدودية التوليد يعود إلى اعتماد غالبية المحطات الحكومية على وقود الديزل بدرجة أساسية، بالإضافة إلى وقود المازوت بنحو 80%، وهو ما يرفع تكلفة الكيلووات الواحد الى 350 ريالاً بحسب تصريحات حكومية، ما يجعل منها تكلفة مرتفعة مقارنة بالوقود الأرخص كالغاز الطبيعي مثلا أو الطاقة المتجددة.
وخلال السنوات الأخيرة تزايد التوجه العالمي نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء بالتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ومنها الشمس والرياح، بما في ذلك الدول الغنية بأكبر الاحتياطيات النفطية كالسعودية التي تمضي في رؤية تهدف من خلالها إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 50% من مصادر توليد الكهرباء بحلول عام 2030م.
وكان لافتاً ما أعلنه وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، خلال التوقيع مع تحالف لشركات يابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروعين لطاقة الرياح في السعودية بقوة إجمالية تصل إلى 1100 ميجاوات.
حيث أعلن الوزير بأن السعودية حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، بلغت 1.56 سنت و 1.70 سنت على التوالي لكل كيلوواط ساعة، أي ما يعادل 26 و28 ريالاً (بحسب سعر صرف الدولار حالياً في عدن 1700 ريال).
