أغلق الجنوب، بابا جديدة لصناعة الفتنة أثارته القوى المعادية، سعيا لتصدير حالة من الفوضى في أرجاء الوطن.
تجلى ذلك فيما أعلنه مدير عام شرطة محافظة الضالع قائد الحزام الأمني، العميد أحمد القبة، بشأن الإجراءات الأمنية المتخذة في جريمة قتل المجني عليه ميثاق عبدالله قائد.
وقال في بيان: “نودّ إيضاح الحقائق المتعلقة بحادثة القتل التي وقعت في مديرية الأزارق، محافظة الضالع، والتي رافقتها حملة من التضليل والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى لاثارة الفوضى والتعدي على النظام والقانون، والاحتكام للقانون العام”.
واستعرض البيان، تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت مساء يوم الأحد،، حيث قام المتهم (ر. ف.ح) بقتل المجني عليه (ميثاق عبدالله قايد) وإصابة والدة المتهم (أنيسة محسن خالد).
وفور تلقي إدارة الأمن البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهم، وتمكنت من ذلك حيث تم تسليم المتهم إلى قائد طوارئ اللجنة الأمنية وتحويله إلى السجن المركزي في إدارة الأمن بالمحافظة.
وصرح العميد القبة: “وجهنا إلى مدير أمن مديرية الأزارق بسرعة استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وإحالة ملف المتهم إلى النيابة العامة”
وفي صباح يوم الاثنين، وصل العميد نايف الحميدي مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ومعه أشخاص مسلحون إلى إدارة أمن المحافظة وطالب بتسليمه المتهم للقصاص منه خارج القانون.
ورفضت إدارة الأمن هذا الطلب، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية واحترام دور القضاء، وأوضح مسؤولو الأمن للعميد الحميدي أن مهمتهم تقتصر على تسليم المتهم إلى الجهات المختصة، وأن التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة.
وأبدى العميد الحميدي غضبه وهدد باقتحام إدارة الأمن بالقوة وإخراج السجين وقتله، وقد تمسك مسؤولو الأمن بموقفهم وأكدوا على التزامهم بالقانون وحماية أمن المجتمع.
وقاغل القبة: “نتأسف لسلوك العميد الحميدي، الذي لا يليق بمسؤول في منصبه، وتصرفاته غير المسؤوله والتحريض ضد جهاز الأمن بشكل فج وغير مقبول، وإعاقة عمل الأجهزة الأمنية والقضائية”.
وتابع: “نؤكد على أننا سنعمل بكل حزم على تطبيق القانون في هذه القضية، وفي جميع القضايا، ولن نسمح لأي شخص بزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة الضالع”.
وعبر عن الأسف لقيام العميد الحميدي بنشر الشائعات المغرضة حول تستر أمن الضالع على القاتل فيما هي تقوم بعملها على أكمل وجه، ومحاولته التشهير بمدير الأمن وإثارة الفوضى والتحريض ضد الأجهزة الأمنية.
واستكمل: “نهيب بأهلنا في محافظة الضالع عدم تصديق تلك الشائعات والأكاذيب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار خلف دعاوى الفوضى والاقتتال”.
وأكد الالتزام بحماية أمن المواطنين واستقرارهم، وناشد الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية، داعيا إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات للقانون.
وختم قائلا: نحتفظ بحقنا القانوني والأخلاقي في مقاضاة ومحاسبة كل من نشر الأكاذيب والافتراءات التي تضر بسمعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. والله وليّنا ونعم الوكيل”.
يحمل هذا البيان أهمية كبيرة في إطار العمل على التغلب على أي مخططات مشبوهة لقوى الإرهاب اليمنية، الساعية لاستغلال أي حادث أمني في الجنوب لاستهداف قيادته السياسية.
في الوقت نفسه، فإنَّ الجنوب يحرص على تأكيد سيادة دولة القانون، وأنه يتم تطبيقه على الجميع، حرصا على تغليب وتحقيق الاستقرار الشامل.
