إنعقاد اللقاء التشاوري لتعزيز العمل المشترك في تنظيم آليات تسويق المنتجات السمكية

عُقد اليوم بالعاصمة عدن اللقاء التشاوري المشترك لقيادة الوزارةوهيئاتها السمكية وممثلي القطاع الخاص و الاتحاد التعاوني السمكي ،برئاسة معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء/ سالم عبدالله السقطري وبحضور / نائب وزير الصناعة والتجارة المستشار / سالم الوالي ووكلاء وزارة الثروة السمكية، نحو تعزيز العمل المشترك في تنظيم اليات تسويق المنتجات السمكية.

كُرس اللقاء لمناقشة مجمل الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي وآليات تنفيذ القرار الوزاري بوقف صادرات الاسماك والاحياء البحرية الطازجة .

وأقر اللقاء الذي اثري بالنقاشات والملاحظات والمداخلات القيمة من قبل المشاركين عدد من الاجراءات ومنها تشكيل لجنة من كافة جهات الاختصاص لمعالجة وفرة الاسماك ،ووضع رؤية لمسودة استراتيجية القطاع السمكي ، بالاضافة الى تنظيم مراكز الانزال السمكي وتفعيل الرقابة والاشراف عليها ، تنظيم عملية التسويق المحلي ،وتسجيل وترقيم سيارات النقل ،تنظيم عملية التصدير وتطبيق الشروط على المصدرين ،مراعات وضع وحقوق الصيادين ، الزام الشركات والمؤسسات بشراء وتخزين الكميات المتوفرة من الاسماك ،وقف كل الاعمال التي تستنزف الثروة السمكية ،( الاصطياد الجائر ،والطحن ،، وغيرها)

وفي هذا الصدد وجه وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء / سالم عبدالله السقطري بتشكيل لجنة للقيام بسرعة معالجة وفرة الاسماك في مواقع الانزال بمحافظة حضرموت والمهرة وحصر الكميات و تسويقها وبيعها في المحافظات المحتاجة والشحيحة الانتاج خصوصا العاصمة عدن مع مراعات حقوق واوضاع الصيادين .

واكد الوزير السقطري اهمية هذا اللقاء الذي جمع كل اطراف القطاع السمكي وقيادة الوزارة ووزارة الصناعة والمصدرين واتحاد جمعيات الصيادين في مناقشة تنفيذ القرار بوقف تصدير الاسماك . وتفادي اي اثار على الصيادين 

واشاد بالروح العالية والمسؤلة التي ابداها المشاركون في اللقاء في طرح كافة القضايا والاشكاليات المتعلقة بالقطاع السمكي سواء من حيث الاثار السلبية على الصيادين او ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث او انعدام توفر البنية التحتية للقطاع السمكي والاعتماد على الصيد التقليدي .

واستعرض وزير الزراعة والري والثروة السمكية ما يعانيه القطاع السمكي وما مرت به البلاد من ازمات خلال الاعوام الماضية من دمار للحرب وتقلبات مناخيةواعاصير عديدة ،بالاضافة الى جائحة كورونا ، وما تلاها من احداث محلية ودولية بمافي ذلك الحرب – الروسية- الاوكرانية وغيرها ،

والتي ادت.الى ماوصلنا اليه من ووضع جعلنا نستنفر طاقاتنا في الوزارة لمعالجة تلك الاشكاليات وتفادي المزيد من الاخطاء.وسلبيات الماضي ،والنهوض بواقع القطاع السمكي ابتداء من توفير الاسماك في الاسواق المحلية والحفاظ على حقوق الصيادين ،ومراعات ظروفهم ،ووقف التصدير للاسماك الطازجة ،ومعالجة اشكالية توفر الاسماك وفق خطة لتوزيعها على المحافظات المحتاجة بمافي ذلك العاصمة عدن .

واكد معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اهتمام وزارته باعداد خطة استراتيجيةشاملة تنظم اد اء القطاع السمكي وتحافظ على الثروة السمكية من العبث والاصطياد الجائر وتعزز دور لرقابة والاشراف والمتابعة على مراكز الانزال وتحدد الشروط الاساسية للمصدرين وان يكون لهم مؤسسات ومنشات داخل الوطن ،واشراك كافة جهات الاختصاص في تنفيذها.

من جانبه القى نائب وزير الصناعة والتجارة / سالم الوالي كلمة اكد فيها اهمية.الثروة السمكية كرافد اقتصادي مهم لاقتصاد الدولة .

مشيدا بقرار وقف تصدير الاسماك وتنظيم القطاع السمكي وتفعيل اعمال الرقابة والاشراف على عملية التسويق في الاسواق المحلية ،مشيرا الى اهمية هذا اللقاء في مناقشة كافة الاشكاليات التي تواجه القطاع السمكي ،بمافي ذلك وضع المصانع المحلية والمصدرين.

وكان وكيل وزارة الثروة السمكية / غازي لحمر قد استعرض مستوى الانتاج في القطاع السمكي على طول الشريط الساحلي الذي يزيد عن (2500) كيلومتر واهميةالخروج.بنتائج ايجابية تعزز وتطور اداءالقطاع السمكي بشكل عام

فيما تطرقا نائبا رئيس مجلس ادارة كاك بنك الى مهام بنك التسليف التعاوني الزراعي في دعم.القطاع السمكي ،وكذا المزايا والتسهيلات المصرفية المقدمة للصيادين وشركات التصدير.

*المشاركون من الهيئات السمكية والاتحادات التعاونية ،والمصدرين واصحاب مصانع تعليب الاسماك كان لهم.حضور فاعل، ومشاركات متميزة في الطرح والمناقشة الموضوعية المستفيضة، التي تناولت كافة الجوانب المتعلقة بنشاط القطاع السمكي ،والتي اشادت بحرص معالي ووزير الزراعة والري والثروة السمكية على انجاح وتنظيم مثل هكذا فعاليات، وعلى تقبله وبصدر رحب، لكل اراء المشاركين في اللقاء التشاوري المشترك .

.