الصدارة سكاي /عدن | نبيل غالب
بحت وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم، بديوان عام الوزارة، المعوقات والمشاكل التي تجابه سير تنفيذ المشاريع في القطاع السمكي وأوجه القصور مع الجهات ذات العلاقة، وإمكانية وضع المعالجات الهادفة لها، لاستكمال إجراءات تلك المشاريع للبدء بالتنفيذ، باتجاه الاستفادة من الدعم الدولي المقدم وفق المعايير والمواصفات الدولية المنظمة، والخطط المعده من قبل الوزارة.
وبيّن الوزير السقطري، أهم تلك المشاريع والمتمثل بتنفيذ مشروع مركز الصادرات السمكية، بالعاصمة عدن، موضحاً أن المشروع يعتبر نقلة نوعية تسعى الوزارة إلى سرعة البدء بأعماله، وفق المخطط كمجمع نموذجي متكامل، يحوي عدد من المنشآت السمكية، التي ستعمل على تحسين جودة المنتجات وزيادة حجم صادراتها، منوهاً بدعم الـ (UNDP)، تمويل المشروع، مؤكدآ على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالمحافظة بدور فاعل نحو تسهيل تنفيذ إجراءات مشاريع الوزارة، لما لها من أهمية اقتصادية في تنمية المشاريع المستدامة.
من جانبه أكد المحافظ لملس، ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام، معبرًا عن تطلعه لإيجاد مشاريع مماثلة بالعاصمة عدن، لما لها من مردود اقتصادي كبير، موجهاً الجهات المختصة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الاشكالات القائمة بكل شفافية ووفق الضوابط القانونية، كما أكد توجيهات السلطة المحلية للمعنيين بأهمية إيلاء المشروع مكانته في التنفيذ بالموقع الجغرافي المحدد، وتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذه.
إلى ذلك اصطحب الوزير السقطري، المحافظ لملس، بجولة تفقدية للاطلاع على مستوى الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي، وملحقاته، في مديرية التواهي، الذي ينفذه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP) بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البنك الألماني للتنمية، بمبلغ وقدره (35) مليون دولار.
وقدم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية- خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام أحمد علي، إحاطة حول مستوى الانجاز في كافة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها في مراحل تأهيل الميناء، لافتا الى المعوقات التي تجابه عملية انتشال السفن الغارقة، موضحا حجم بقية الأعمال في المنشآت المتعلقة بالبنية التحتية، وكذا في المبنى الإداري، وغيرها من المرافق السمكية في الميناء المتوقع إعادة تأهيلها في إطار المشروع، مشيرا الى ما يشكله التحديث في أعمال الصيانة من أهمية تهدف الى تعزيز قدرات الميناء لاستعادة دوره الريادي والفاعل في خدمة القطاع السمكي، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، نحو تعزيز قدراته التشغيلية لتحقيق التنمية المستدامة لخدمة الاقتصاد الوطني.
رافق الوزير والمحافظ، وكلاء الوزارة، القبطان/ عبداللة هادي، وحميد الكربي، وغازي لحمر، ومستشار الوزارة، م. أحمد الوحش، ومدير عام الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً، د. مساعد القطيبي، وعدد آخر من المسؤولين.
