أصدرت نيابة الأموال العامة الابتدائية بعدن، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بإعادة فتح مكاتب شركات النقل البري الدولي التي تم إغلاقها سابقًا في مديرية المنصورة دون مسوغات قانونية.
وجاء القرار بعد التحقيق في الشكوى المقدمة من مكاتب شركات النقل البري الدولي ضد مدير مكتب السياحة في مديرية المنصورة وقد حضر التحقيق الممثل القانوني لمديرية المنصورة الذي قدم رده على الشكوى.
وأكدت نيابة الأموال العامة الابتدائية، في محضر التحقيق، أن إغلاق مكاتب شركات النقل لم يكن مدعومًا بأي مستندات قانونية تبرر هذا الإجراء, وعليه قررت النيابة إلزام السلطة المحلية بمديرية المنصورة بإعادة فتح مكاتب وشركات النقل البري المحلي والدولي بشكل فوري.
وشددت النيابة على ضرورة تنفيذ القرار فور استلام السلطة المحلية بمديرية المنصورة الخطاب الرسمي، مع تحذير من أي تقاعس في التنفيذ.
