الصدارة سكاي /خاص / عدن
أكد خبراء في قطاع النفط والطاقة أن الالتفاف حول الشركات النفطية الوطنية ودعمها في زيادة الإنتاج والتصدير يمثل خطوة استراتيجية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات العامة. وشددوا على أن التجارب الناجحة، مثل نموذج بترومسيلة، تثبت أن الإدارة الرشيدة والالتزام بالمعايير العالمية يمكن أن يساهما في تحقيق عوائد مالية كبيرة للدولة ودفع عجلة التنمية.
وبحسب دراسة تحليلية أعدها خبراء مختصون، فإن نجاح الشركات النفطية يعتمد على تبني أنظمة تشغيل وإدارة مالية صارمة، إلى جانب الشفافية والالتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية. وأوضحت الدراسة أن بترومسيلة، منذ تأسيسها عام 2011، اعتمدت نموذجًا إداريًا متطورًا ساعدها في تسيير عملياتها بكفاءة، ما مكّنها من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج والعوائد المالية.
وأضافت الدراسة أن الشركات النفطية، عند إدارتها بكفاءة، لا تقتصر على عمليات الإنتاج فقط، بل تمتد مساهمتها إلى مشاريع استراتيجية حيوية، مثل دعم قطاع الكهرباء وتطوير البنية التحتية. ففي السنوات الأخيرة، لعبت بترومسيلة دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشاريع كبرى، منها محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية ومحطة كهرباء عدن، إلى جانب توسعة شبكة نقل الطاقة، بناءً على توجيهات الدولة.
ودعا الخبراء إلى تبنّي سياسات حكومية تعزز الشراكة مع الشركات النفطية الوطنية، عبر توفير بيئة استثمارية مستقرة وتشجيع برامج التوسع في الإنتاج والتصدير. وأكدوا أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار المالي، وضمان استمرار تدفق العائدات النفطية، بما يسهم في تخفيف الأزمات الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة.
وأشار الخبراء إلى أن دعم الشركات النفطية يجب أن يكون جزءًا من رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي، ورفع كفاءة التشغيل، وخلق فرص عمل، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ككل.
