الصدارة سكاي / متابعات
قال تحليل نشره “معهد دول الخليج العربي” في واشنطن للكاتبة “فاطمة أبو الأسرار @YemeniFatima” إن “إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية وبالرغم من عدم خلوه من المخاطر، إلا أنه يُعد أداة دبلوماسية قوية للحكومة اليمنية.”
وأضاف التحليل أن “التصنيف يأتي هذه المرة في ظل مشهد إقليمي مختلف جذريًا. وهو يمثل لحظة حاسمة في النهج المتذبذب لواشنطن تجاه الميليشيا المدعومة من إيران.”
وأشار التحليل إلى أن “الحكومة اليمنية لم تُضِع أي وقت في استثمار التصنيف. وهي تراه على أنه نصر دبلوماسي. فقد منح القرار العليمي والبنك المركزي اليمني سلطة طال انتظارها لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين.”
مضيفًا أن “الإجراءات الجديدة، المدعومة بلوائح وزارة الخزانة الأمريكية، تمثل أول محاولة جدية لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو 2024، الذي أضعف زخم البنك المركزي ومنح الحوثيين شريان حياة مالي.”
واعتبر التحليل أن “القيود المصرفية الجديدة على الحوثيين تمثل تحديات متعددة. فبينما أصبح لدى البنك المركزي الأدوات اللازمة لخنق تمويل الحوثيين، يُشير التاريخ إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلاً من الامتثال.”
لافتًا إلى أن “حكومة العليمي تواجه مهمة شاقة تتمثل في الموازنة بين الضغط على الحوثيين وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية، واستقرار الاقتصاد أثناء تنفيذ العقوبات، والمضي قدمًا في محادثات السلام.”
وأوضح التحليل أن “رسائل الحوثيين بعد قرار التصنيف وتجنب المواجهة مع السعودية والإمارات تعكس إدراك الحوثيين لمصلحتهم في ترك المجال مفتوحًا للتفاهمات الإقليمية المستقبلية، حتى أثناء تصعيدهم ضد أهداف دولية.”
مضيفًا أن “الحوثيين أظهروا مزيجًا من التحدي والمناورة، حيث تجاهلوا التصنيف علنًا، وكثفوا جهودهم للحد من تأثيره ، بما في ذلك الضغط على المنظمات الإنسانية لإدانته.”
وأردف التحليل أن “الموقف الحذر لحلفاء اليمن الخليجيين التقليديين يمثل تحديًا إضافيًا للحكومة. حيث يجب عليها توخي الحذر حتى لا تتجاوز رغبة شركائها الإقليميين في التصعيد.”
