تشهد العاصمة عدن أزمة سيولة خانقة، حيث امتنع العديد من التجار عن التعامل بالريال اليمني، مطالبين بالدفع بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي بسبب التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية.
ويواجه الموظفون الحكوميون في عدن أزمة متفاقمة، حيث لا تتجاوز رواتبهم 100 ريال سعودي، مما يجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.
ويحذر اقتصاديون من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي لضبط سوق الصرف وضمان توفر السيولة المحلية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، مما يزيد من معاناة المواطنين في عدن وبقية المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.