الصدارة سكاي/خاص
في خطوة تثير الكثير من التساؤلات، نظم عدد من العاملين في صندوق صيانة الطرق، اليوم، وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير مدير عام الشؤون المالية في الصندوق، وذلك عقب كشفه العجز الكبير في خزينة الصندوق والذي يبلغ 592 مليون، في قضية يبدو أن رئيس الصندوق متورط فيها بشكل مباشر.
ويرى مراقبون ان هذه الوقفة في توقيت يثير الشكوك حول دوافعها الحقيقية، خاصة أنها تستهدف المسؤول عن كشف الاختلالات المالية، بدلًا من توجيه المطالبات بمحاسبة الجهات التي تسببت في هذا العجز الضخم. فبدلًا من أن يطالب المحتجون بفتح تحقيق شفاف حول مصير هذه الأموال، واستعادة المبالغ المفقودة، وإيقاف العبث المالي، نجدهم يحاولون إزاحة من قام بكشف الحقيقة.
ويقول متابعون ان ما يحدث اليوم داخل الصندوق ليس مجرد احتجاج عفوي، بل يبدو وكأنه تحرك مدفوع من قبل الجهات المستفيدة من هذا العجز، والتي تسعى إلى إسكات أي صوت يطالب بالشفافية والمحاسبة. فالموقف الطبيعي والمطلوب في هذه المرحلة ليس تغيير مدير الشؤون المالية، بل التحقيق العاجل مع المسؤولين عن العجز، ومساءلة رئيس الصندوق عن هذه الاختلالات المالية الجسيمة.
إن مثل هذه التحركات تؤكد الحاجة الملحة إلى إجراءات رقابية صارمة داخل الصندوق، وضمان عدم استخدام نفوذ بعض القيادات لتصفية الحسابات ضد من يسعون لكشف الفساد المالي والإداري. وعلى الجهات المختصة التدخل فورًا لحماية الشفافية، وضمان أن تكون أي تحركات داخل الصندوق في صالح المصلحة العامة، وليس لخدمة أجندات خاصة.
