الإعلان عن حكومة سورية جديدة يتولى أبرز حقائبها مقربون من الشرع من دون رئيس وزراء وتضم وزيرة

الصدارة سكاي– خاص

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مساء السبت تأليف حكومة جديدة وتتولى أهم حقائبها شخصيات مقربة منه، لكنها تهدف إلى أن تكون شاملة وتضم وزيرة.

وفي كلمة ألقاها خلال مراسم الإعلان عن الحكومة، أكد الشرع الذي تولى السلطة في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، رغبته في “بناء دولة قوية ومستقرة”.

وأضاف “نشهد ميلاد مرحلة جديدة بمسيرتنا الوطنية وأؤكد لكم أن اليوم هو بداية نستلهم فيها من ماضينا العظيم لنمضي معا نحو المستقبل الذي نستحبه بإرادة قوية وعزم لا يلين”.

أدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الرئيس الانتقالي خلال المراسم التي أقيمت في القصر الرئاسي وتم بثها عبر التلفزيون.

واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة.

كما تم تعيين رئيس المخابرات العامة أنس خطاب، وهو قريب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.

ad

والحكومة الجديدة أكثر شمولا من الفريق الوزاري الذي كان مسؤولا عن تسيير الأعمال منذ إطاحة بشار الأسد والذي كان يقوده محمد البشير الذي أصبح وزيرا للطاقة.

وكلّفت هند قبوات، وهي مسيحية ومعارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما تضم الحكومة على الأقل وزيرا درزيا وآخر كرديا ووزيرا علويا.

ad

– حقيبة وزارية لرئيس الخوذ البيضاء –

وتم تعيين رائد الصالح رئيس منظمة الخوذ البيضاء التي تولت عمليات الإنقاذ في مناطق سيطرة المعارضة سابقا، وزيرا للطوارئ والكوارث.

يأتي الإعلان الذي كان من المنتظر في البداية أن يصدر في الأول من آذار/مارس، فيما يدعو المجتمع الدولي إلى عملية انتقالية شاملة في سوريا.

كما يأتي بعد أعمال العنف الطائفية التي وقعت في أوائل آذار/مارس الماضي واستهدفت العلويين في منطقة الساحل غرب البلاد حيث تتركز هذه الأقلية التي ينحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وتسعى السلطات الجديدة إلى إعادة توحيد سوريا وبناء مؤسساتها بعد إطاحة بشار الأسد.

وبعد إعلانه رئيسا انتقاليا في كانون الثاني/يناير، صار الشرع يشرف على إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد خمس سنوات بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية. ومن المنتظر إجراء انتخابات على أساس دستور جديد عقب الفترة الانتقالية.

في الأثناء، يمنحه الإعلان الدستوري المؤقت صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم تنصيصه على احترام الفصل بين السلطات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع في 15 آذار/مارس “يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة تشمل التعيينات القضائية والتشريعية بدون أي ضوابط أو رقابة”.

وأضافت المنظمة غير الحكومية أن “صلاحيات الرئيس الواسعة تثير مخاوف كبيرة بشأن استمرارية حكم القانون وحمايات حقوق الإنسان ما لم تُتخذ تدابير وقائية واضحة”.