الصدارة سكاي/خاص
اعتذرت الحكومة اليمنية، عن تصريحات سابقة، لوزير الإعلام، معمر الإرياني، بشأن نشاط مليشيا الحوثي في العراق، مؤكدة أن تصريحات الإرياني تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، بنظيره العراقي “السيد فؤاد حسين” يومَ الجمعة الموافق 11 نيسان 2025، في مقرِّ إقامته بمدينة أنطاليا.
وبحسب موقع وزارة الخارجية العراقية ، فقد “أوضح الوزيرُ الزنداني أنَّ طلبَهُ للاجتماع جاء لتوضيح أنَّ التصريحاتِ التي أدلى بها وزيرُ الإعلامِ والثقافةِ والسياحةِ اليمني، معمر الإرياني، عبرَ منصة “إكس”، والتي تضمَّنت مزاعمَ غير دقيقة أشار فيها إلى “تمكُّنِ من وصفهم بميليشيا الحوثي الإرهابية من توسيع أنشطتهم في العراق بالتنسيق مع الفصائل العراقية”، لا تُعبِّرُ عن موقفِ الحكومةِ اليمنيَّةِ ولا رئاسةِ الجمهوريَّة وهي تصريحات شخصية، مؤكِّداً استحالةَ صدورِ أيِّ موقفٍ رسميٍّ يمسُّ العلاقاتِ العراقيَّةَ-اليمنيَّةَ”.
وكانت وزارة الخارجية اليمنية، قد نشرت خبر اللقاء على موقعها الرسمي، دون الإشارة إلى موضوع “الاعتذار عن تصريحات الأرياني”، واكتفت بالقول إن الجانبين بحثا “العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات”، كما استعرضا في اللقاء “مستجدات الأوضاع في بلادنا، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار”.
وفي 26 مارس الماضي، قال الوزير الإرياني إن مليشيا الحوثي وسّعت “أنشطتها في العراق، من خلال التواجد العسكري بالتنسيق مع الفصائل المسلحة المحلية، بالإضافة إلى الدعم المالي واللوجستي الكبير الذي تتلقاه، وعمليات التهريب التي تشمل شحنات النفط، وهي خطوة جديدة تزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة، وتشكل تهديدًا جديًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي”.
وأشار الإرياني في منشور مطول أن “استمرار تنامي أنشطة مليشيا الحوثي في العراق، بدعم مالي وعسكري من فصائل عراقية، يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي، ويتطلب تنسيقًا دوليًا وإقليميًا لمكافحة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع، وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كمنصة لأنشطة المليشيا التي تضر بالأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم بأسره”.. مطالبًا “بتحرك عاجل من المجتمع الدولي، بالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المعنية بالأمن الإقليمي، لتكثيف الجهود في مواجهة التمدد الحوثي خارج اليمن، وتعزيز الرقابة على مصادر التمويل والدعم، ومنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة لتغذية الإرهاب وتهديد أمن المنطقة والعالم”.
