الصدارة سكاي / متابعات
أصدرت مجموعة شركات الشيباني بيانًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، هو الأول من نوعه بشأن المستجدات المتعلقة بالحالة الصحية لرجل الأعمال المؤسس الحاج/ أحمد عبد الله الشيباني، والذي جاء موجّهًا إلى كافة الشركاء والعاملين والجهات ذات العلاقة.
وأوضح البيان أن الوالد المؤسس كان قد تم نقله قسرًا إلى خارج الوطن بتاريخ 19 أكتوبر 2024، من قبل عدد من الأشخاص من بينهم ابنته سوسن وولداها أحمد ومعتز، بحسب البيان، حيث تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ما أدى إلى انقطاع الاتصال به لفترة طويلة.
وأكدت الأسرة في البيان أنها، وبعد جهود حثيثة، تمكّنت مؤخرًا من الوصول إلى مكان تواجده، حيث وُجد في مستشفى (ABCH) بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو في حالة صحية حرجة، ويعاني بحسب التقارير الطبية من عدة أمراض مزمنة وخطيرة، بينها سرطان البروستاتا المنتشر إلى الكبد والعظام والرئة، إضافة إلى تجلطات ونوبات قلبية حادة، كما أنه فاقد للوعي ويعتمد على أجهزة التنفس الصناعي.
وحذّر البيان من التعامل مع أي تفويضات أو توكيلات منسوبة إلى الوالد خلال فترة غيابه، مؤكدًا أن جميع تلك الوثائق تعتبر لاغية شرعًا وقانونًا، ومحمّلاً الجهات التي قد تعتمد عليها أي تبعات قانونية.
كما أعلنت الأسرة عن تفويضها الكامل للأخ/ أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني بصفته رئيس مجلس الإدارة، ليتولى إدارة المجموعة بكافة صلاحياتها، مؤكدة أن سير العمل في الشركات التابعة للمجموعة سيستمر بشكل طبيعي ومنتظم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
واختتم البيان بتطمينات لجميع الشركاء والعاملين على التزام العائلة بضمان استمرارية العمل وصون الحقوق، داعين الجميع إلى الدعاء بالشفاء العاجل للمؤسس.
وفي سياق متصل، أصدرت الأسرة بيانًا إضافيًا عبّرت فيه عن إدانتها واستيائها الشديد من تداول بعض وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن زيارة الأخ أبو بكر أحمد عبد الله الشيباني لوالده المريض الذي يرقد حالياً في إحدى المستشفيات بالقاهرة، مشيرة إلى أن تسريب ذلك الفيديو ونشره تم خلافًا لرغبة أبو بكر ورغبة إخوانه وأخواته، وأن هذا الفعل يُعد جريمة اعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
وأكد الأخ أبو بكر الشيباني في البيان أن الأسرة ستقوم، عبر الجهات المختصة، بمعرفة الفاعل ومقاضاته جنائيًا ومدنيًا وفقًا للقانون، مشددًا على أن الخصوصية العائلية يجب أن تُحترم، وأن استغلال وضع الوالد الصحي بهذا الشكل أمر غير مقبول أخلاقيًا ولا قانونيًا.
ودعت الأسرة في ختام بيانها الجميع إلى احترام خصوصيات الآخرين، وعدم التماهي مع مثل تلك الأفعال والتصرفات المجرّمة واللا أخلاقية، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على الشفافية بما يخدم مصلحة المجموعة ويحافظ على كيانها ومكانتها في السوق.
