الصدارة سكاي / متابعات
قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور هشام الصرمي إن توقف تصدير النفط الخام اليمني منذ أواخر عام 2022 تسبب في حرمان الموازنة العامة للدولة من مورد مالي استراتيجي يقدّر بأكثر من مليار و650 مليون دولار سنويًا.
وأوضح الصرمي في تصريحات صحفية أن العائدات النفطية كانت تمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، إضافة إلى دورها الحيوي في تمويل الرواتب ودعم الخدمات الأساسية في البلاد. وأضاف أن استمرار التوقف يُفاقم الأزمة الاقتصادية، ويزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي والمساعدات الإنسانية.
وأكد الصرمي أن غياب الإرادة السياسية والتعقيدات الناتجة عن النزاع، إضافة إلى الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، من أبرز الأسباب التي أدت إلى شلل قطاع النفط، داعيًا الأطراف اليمنية والداعمين الدوليين إلى إيجاد حلول عاجلة لضمان استئناف التصدير واستعادة دورة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن استئناف تصدير النفط بات ضرورة اقتصادية ملحّة لتفادي الانهيار المالي وتخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة في مختلف المناطق اليمنية.
