الصدارة سكاي/ متابعات
أصدر الضباط المبتعثين للدراسة في مصر، بيانا، طالبوا فيه الجهات العليا في الدولة، وفي مقدمتها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، بالتدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من استكمال دراستهم، بعد أن تم توقيف ملفاتهم الدراسية بشكل مفاجئ ودون أي توضيح رسمي أو مسوغ قانوني.
وأكد الضباط في بيانهم، أنهم ابتُعثوا إلى الخارج ضمن كشوف رسمية صادرة عن الجهات المختصة، واستوفوا كافة الإجراءات النظامية، بهدف التأهيل بما يخدم المؤسسة العسكرية والوطن، غير أنهم فوجئوا بعرقلة مسارهم التعليمي بإجراءات وصفوها بالتعسفية وغير المنصفة.
وأشار البيان إلى أن ما تعرضوا له يعكس حالة من “العصبية الإدارية والمحسوبية”، مؤكدين أنهم ليسوا طرفًا في أي خلافات داخل المؤسسة العسكرية، وأن هدفهم الوحيد هو خدمة الوطن والارتقاء بكفاءتهم المهنية.
وحذر الضباط من أن استمرار هذا الوضع يهدد مستقبلهم المهني، ويعكس صورة سلبية عن أداء المؤسسات المعنية تجاه كوادرها، مطالبين بإيجاد حل عاجل يعيد لهم حقهم في استكمال دراستهم على الأسس الرسمية والوطنية التي انطلقوا منها.
وعبر الضباط عن ثقتهم بالدولة، وأنهم على يقين بأن الجهات العليا لن تتخلى عن أبنائها المخلصين.
