الصدارة سكاي / متابعات
قال تحليل نشرته مجلة ذا ديبلوماتست إن “التصعيد المتزايد في البحر الأحمر ليس عسكريًا فحسب، بل سياسي وقانوني ورمزي أيضًا. فقد أصبحت المنطقة خط مواجهة في صراع أوسع من أجل العدالة والسيادة والمساءلة.”
وأضاف التحليل أن “منذ 2023 وهجمات الحوثيين على الملاحة البحرية، أطلقت الولايات المتحدة عملية «حارس الازدهار»، وأوروبا عملية «أسبيديس»، وتكثّف الوجود البحري للصين وفرنسا وإيران. ومع استئجار السعودية لموانئ سودانية، وتوسع الإمارات في جزيرة بريم وعصب، وتفعيل إسرائيل لدفاعات ميناء إيلات، يشهد البحر الأحمر تصاعدًا في «سياسات القواعد» وإبراز القوة.”
وأشار إلى أن “منطقة البحر الأحمر وخليج عدن تضم دول: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتي، أرض الصومال، السعودية، واليمن. وقد بدأ الوجود العسكري الأجنبي يتصاعد في المنطقة منذ 2007–2008، حيث أرسلت القوى الإقليمية والعالمية أساطيلها، وأنشأت قواعد عسكرية، وعززت حضورها الاستراتيجي.”
وأضاف أن “هذه القوى تشمل: الولايات المتحدة، روسيا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، الاتحاد الأوروبي، تركيا، الإمارات، السعودية، وإيران. وتستضيف جيبوتي قواعد عسكرية أمريكية وصينية وفرنسية ويابانية، بينما فتحت إريتريا والسودان وأرض الصومال أبوابها لإنشاء قواعد بحرية، ما جعل البحر الأحمر ساحة صراع بالوكالة.”
ولفت التحليل إلى أنه “مع وجود عدة قوات بحرية في مساحة بحرية ضيقة، يتحوّل البحر الأحمر بسرعة إلى مسرح جيوسياسي متعدد الأطراف، ويرتفع خطر سوء التقدير أو المواجهات العرضية. كما قد يحوّل تزايد الحضور البحري الأمريكي، إلى جانب النفوذ الصيني المتنامي والمنافسات الإقليمية، البحر الأحمر إلى منطقة عالية المخاطر تهدد التجارة العالمية.”
وخلُص التحليل إلى أنه “من دون إطار لخفض التصعيد وإدارة منسّقة لقواعد الملاحة البحرية، قد يهدّد هذا التصعيد التجارة العالمية واستقرار المنطقة على حد سواء.”
