الصدارة سكاي /بقلم د. علي القحطاني
توقعي أن السبب الرئيسي لتحسن الوضع الاقتصادي في اليمن يعود إلى التحركات الدبلوماسية الجادة والمثمرة التي يقودها دولة رئيس الوزراء، والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والانفتاح الإقليمي والدولي على الملف اليمني.
ويبدو أن هذه التحركات فتحت قنوات تواصل فعالة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأسهمت في تهيئة الأرضية لمتغيرات اقتصادية إيجابية،واتوقع قريبًا صدور قرار من مجلس الأمن الدولي برفع اليمن من تحت طائلة البند السابع.
هذا القرار المرتب إن تم سيُعد نقطة تحول محورية، إذ سيؤدي إلى رفع التجميد عن عشرات المليارات من الدولارات العائدة للبنك المركزي اليمني، والمحتجزة في عدد من الدول العربية منذ سنوات.
إن عودة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية للدولة سيُسهم بشكل مباشر في استقرار العملة المحلية، وقد بدأت بوادر ذلك فعلاً في الانخفاض الملحوظ لسعر صرف الريال السعودي والدولار مقابل الريال اليمني.
وأرى ما يحدث الآن ليس مجرد تحسّن مؤقت، بل مؤشر على مرحلة جديدة إذا استُثمرت بحكمة، سوف تقود اليمن نحو تعافٍ اقتصادي حقيقي.
