أكد الدكتور / محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني ان تأثرت البنوك اليمنية، بالأزمة المالية العالمية في 2008م. وتعطلت بيئة عملها بإعلان الحرب على القاعدة في 14 يناير 2010م، وازدادت الامور سوءا بسبب الازمه السياسية الداخلية، التي تفاقمت وتحولت الى ثورة شعبية عارمة, انتهت بانقلاب ( حوثي ) مدعوم من ( ايران ). الامر الذي استدعى ضرورة التدخل العسكري العربي المدعوم بقرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن البنوك اليمنية في افتتاح فعاليات ” اسبوع المال العالمي اليمن ” بمحافظة عدن والتي يستمر خلال الفترة من 20-26 مارس 2023م ذلك ضمن اطار ” خطط لا موالك – وازرع مستقبلك برعاية د.رشاد العليمي وحضور رئيس الوزراء
وبمشاركة عددا ممثلون البنوك ومسؤولي مؤسسات الدولة وشخصيات اقتصادية واجتماعية واكاديمية .
واوضح قائلا ” بان واجهت البنوك اليمنية، مخاطر عالية, وتعرضت لأضرار جسيمة. ومنها المخاطر والاضرار الناتجة تحت التهديد والارهاب واغلاق فروع كثير من البنوك في مناطق سيطرة ( تنظيم القاعدة ) في محافظة ابين ومحافظة لحج ومحافظة حضرموت، و محافظة مارب، وفي محافظة البيضاء .. منوها بالقول الى المخاطر و الاضرار الناتجة عن انقلاب ( مليشيا الحوثي )، واجتياحها لمعظم محافظات اليمن.
وأضاف ” حلبوب” لقد ادت سياسة ( الحوثي ) النقدية الى خلق (يبوسه ) نقديه شديده تسببت في ( انعدام حاد في السيولة ). وضع البنوك اليمنية في صنعاء في حالة ( افلاس ) غير معلن. ومستقبل شديد الغموض.
واردف في حديثه ” لقد قام ( الحوثي ) بتجميد فيما رصدة البنوك اليمنية، المستثمرة في ( اذون الخزانة ) بمبلغ اجمالي يصل الى ( مليار ريال يمني ) ، الاحتياطي القانوني للبنوك اليمنية، بمبلغ اجمالي يساوي ( مليار ريال يمني )، ارصدة البنوك اليمنية في الحسابات الجارية لديه ( بالريال )، بمبلغ اجمالي يساوي ( مليار ريال يمني ).
ويواصل الى ان من مخاطر واضرار, ناتجه عن تدهور الوضع ألامني, وتخلي الأجهزة الامنية للدولة عن مهامها مما اضطر ادارات البنوك الى التعاقد مع شركات امنية خاصه، ومع حراسات فردية. لتوفير الامن والحماية لموظفيها، وزبائنها، واموالها و بقية ممتلكاتها. وهو الامر الذي يكلف البنوك مبالغ اضافيه كبيرة.
لافتا الى ان تخلي الهيئة العامة للتأمينات و المؤسسة العامة للتأمينات عن تحمل مسؤولياتها في دفع رواتب ( المتقاعدين ), مما اضطر ادارات البنوك الى عدم احالة من بلغ احد الاجلين الى التقاعد. وهو الامر الذي ادى الى تحمل البنوك اليمنية لتكاليف اضافيه تزداد عام بعد اخر.
واشار في كلمته عن ” الامر الذي فرض على ادارات البنوك اليمنية ضرورة وضع مخصصات كبيرة لتغطيه تلك القروض. والمخاطر والاضرار ناتجه عن وضع اقتصادي كارثي. حيث انخفض الناتج القومي الاجمالي لليمن من ( 42 مليار دولار ) في عام 2014م الى ( 18 مليار دولار ) في عام 2021م… لافتا بالقول اي بانخفاض بلغت نسبته 53% تقريبا. وهو الامر الذي ادى الى تعثر كثير من المقترضين و عجزهم عن تسديد اقساط القروض.
واختتم ” حلبوب :” عن مخاطر واضرار الناتجة عن العزلة المصرفية الخارجية. الناتجة عن الضغط الامريكي على البنوك الخارجية بعدم التعامل مع البنوك اليمنية ( بالدولار ). وهو الامر الذي نفذته معظم بنوك العالم خوفا من عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ، وهو الامر الذي خلق صعوبات شديدة للبنوك اليمنية عند انجاز المعاملات الخاصة بمدفوعات الاستيراد، و مقبوضات التصدير، ويرفع من تكاليفها.
