القرارات والسيادة القانونية

كتب/ جسار مكاوي

ما يُثار إعلاميًا حول “تجاوز” الرئيس عيدروس الزبيدي لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي، إنما هو قراءة مبتورة تتجاهل حقائق القانون والواقع معًا.
أولًا/إن إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022 جاء خاليًا من أي نصوص دستورية تُحدد بدقة كيفية ممارسة مجلس القيادة لصلاحياته، وهو ما صنع فراغًا دستوريًا متعمدًا استُخدم للانتقاص من حقوق الجنوب وشركائه. هذا الفراغ لم يعطِ رئيس المجلس صلاحية مطلقة، ولم ينص على تجريد أعضاء المجلس من صلاحيات تمثيل كياناتهم وقضاياهم، بل أبقى الأمر فضفاضًا.
ثانيًا/ إن المجلس الانتقالي الجنوبي شريكٌ بنصف مقاعد المجلس والحكومة، ويمثل شعبًا له قضية سياسية وحقوقية معترف بها إقليميًا ودوليًا. وعليه، فإن اتخاذ قرارات بتعيين قيادات جنوبية في مؤسسات الدولة لا يُعد “تجاوزًا”، بل هو ممارسة فعلية لحق الشراكة، وقطع للطريق أمام محاولات مصادرة القرار الجنوبي وتهميش إرادة شعبه.
ثالثًا/ إعلام الخصوم يحاول تصوير هذه القرارات على أنها “انقلاب صامت”، متجاهلًا أن الانقلاب الحقيقي هو تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض، وتهميش ممثلي الجنوب، وتفريغ الشراكة من مضمونها. فحين تُعطَّل المؤسسات، ويُدار القرار بعيدًا عن نص وروح الاتفاقات، يصبح من حق الشريك الجنوبي أن يفرض واقعًا يضمن حقوقه.
رابعًا/ من الناحية القانونية، ما لم توجد لائحة ملزمة تنظم عمل مجلس القيادة وتوزع صلاحياته، فإن التمسك بفكرة “احتكار القرار” باطل دستوريًا وواقعًا، ولا سند له سوى إرادة إقصائية لا تستند إلى قاعدة قانونية راسخة.
وعليه فإننا نؤكد:
إن القرارات الصادرة تعكس إرادة جنوبية تستند إلى شرعية سياسية وقانونية مستمدة من اتفاقات قائمة ومن قوة الأمر الواقع على الأرض، ولن تُسقطها ضجيج المنابر ولا اجتهادات إعلامية باردة.