الصدارة سكاي / متابعات
توجه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، نحو اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة شحة السيولة بالعملة الوطنية، من خلال إعادة هيكلة شبكته الموحدة للتحويلات المالية وتطوير آلياتها، في خطوة تهدف إلى استعادة استقرار الدورة النقدية وضبط الأسواق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة محافظ البنك رئيس المجلس أحمد غالب المعبقي، حيث ناقش الاجتماع خطط وبرامج الإدارة التنفيذية للتعامل مع نقص السيولة، مؤكدًا الالتزام بالسياسات النقدية الصارمة لمنع زيادة العرض النقدي غير المنضبط والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار الاجتماع إلى مشروع إعادة هيكلة المعهد المصرفي، وتعيين مجلس إدارته، وإطلاق برامجه التدريبية قريبًا، بما يعزز قدرات الجهاز المصرفي ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع المالي.
كما تطرق الاجتماع إلى مستوى التقدم في إعادة هيكلة الشبكة الموحدة للتحويلات المالية، وتوسيع عضويتها، وترقية خدماتها لتسهيل انسياب التحويلات والرقابة عليها، مع الإغلاق التدريجي للشبكات غير المرخصة التي كانت تسهّل أعمال المضاربة والأنشطة غير القانونية، بما يضمن تكامل عملها مع أنظمة المدفوعات الجاري تطويرها بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واطلع المجلس على تقرير موجز من اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية لدعم أعمال اللجنة، وتعزيز الالتزام بمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وحماية مصالح المواطنين.
وشدد البنك على ضرورة استكمال ما تبقى من أعمال الشبكة الموحدة بأسرع وقت ممكن، باعتبارها أداة محورية لضبط الأسواق، وتحقيق استقرار السيولة، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
