الصدارة سكاي / متابعات
في اجتماعه الأخير، شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن على أن الأولوية في المرحلة الحالية هي للمحافظة على الاستقرار في أسواق الصرف.
ونجحت الإجراءات التي شرع البنك في اتخاذها أواخر يوليو الماضي في وقف الانهيار المستمر الذي ظلت العملة المحلية في المناطق المحلية تعاني منه خلال السنوات الأخيرة، واقترب معها سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز الـ3 آلاف ريال.
وتقترب أسواق الصرف بالمناطق المحررة من نهاية الشهر الثاني على نجاح إجراءات البنك، مدعوماً بالحكومة، في فرض استقرار غير مسبوق للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية عند حاجز 428 ريالاً للريال السعودي و1630 ريالاً للدولار الأمريكي.
ويشدد مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه على المحافظة على هذا الاستقرار كأولوية في هذه المرحلة، “تفادياً لأي إرباكات في القطاعات الأخرى، وحتى ينعكس ذلك الاستقرار تحسناً في أسعار السلع والخدمات يلمسه المواطنون”.
وجاء اجتماع البنك عقب ساعات من الإعلان السعودي عن تقديم دعم للحكومة اليمنية بمبلغ مليار وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، أي نحو 368 مليون دولار، في خطوة أشاد بها اجتماع البنك، مؤكداً أن هذا الدعم سيسهم في تخفيف المعاناة وتأمين الأساسيات من المرتبات والخدمات، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة في التسريع في وتيرة الإصلاحات القائمة التي ستعالج الاختلالات وتحقق الاستدامة المالية.
تشديد البنك المركزي بعدن على المحافظة على استقرار أسعار الصرف عقب الإعلان عن الدعم السعودي يُعد رداً غير مباشر من البنك على الشائعات التي جرى تداولها في منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُبشر بحصول تراجع في أسعار صرف العملات الأجنبية تأثراً بإعلان الدعم.
وأشار المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي في منشور له على حائطه في “فيسبوك” منتقداً بشدة هذه الشائعات ومحاولتها التأثير على السوق ودفعه للهبوط بمجرد الإعلان عن الدعم السعودي.
وأوضح الفودعي، الذي رجح أن يستمر الاستقرار في أسعار الصرف حتى نهاية العام “وربما أبعد من ذلك”، بأن البنك المركزي لن ينجرّ وراء السوق، وسيعمل على المحافظة على الاستقرار الحالي الذي يجنّب إرباك التجار والمستوردين في تسعير منتجاتهم.
وأضاف الفودعي بأن طبيعة أثر الدعم السعودي، إذ ينعكس مباشرة على الأسعار وفق التحليل الاقتصادي، بل يظل أثره الأكبر في الجانب النفسي؛ مضيفاً: “هذا العامل تحديداً يتحكم فيه البنك المركزي حالياً من خلال فرض سعر إلزامي، ومراقبة جادة وحذرة للسوق”.
ويرى الفودعي أنه عقب ترسيخ ما يُسميه بالاستقرار النفسي، يمكن للبنك أن يتحرك صعوداً أو هبوطاً بصورة مدروسة ومتدرجة، بناءً على عوامل اقتصادية حقيقية لا نفسية أو مضاربية.
ويتوافق المحلل الاقتصادي رشيد الأنسي أيضاً في منشور له على صفحته في “فيسبوك” مع توقع الفودعي باستقرار الصرف حتى نهاية العام الجاري، بل يضيف أنه لا يتوقع أي انخفاض في أسعار الصرف “على الأقل قبل يناير 2026″، حسب قوله.
مؤكداً أن البنك المركزي أصبح لديه احتياطي مناسب لتغطية متطلبات الاستيراد خلال هذه الفترة، من خلال ما لدى البنك من رصيد خارجي بالعملة الأجنبية، أضيف لمشتريات البنوك والصرافين، إضافة إلى الدعم السعودي الأخير.
ويؤكد الأنسي أن هناك إجراءات إدارية ستتخذ في الأيام القادمة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والمالي، وستُعزز استقرار سعر الصرف، وسيبدأ معها إعادة فتح محلات الصرافة الموقوفة بعد استكمال إجراءات إعادة الفتح.
