الصدارة سكاي/ متابعات
كشفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن إحالة (22) قضية فساد إلى مكتب النائب العام حتى شهر أغسطس 2025م، بعد استكمال كافة إجراءات التحري والتحقيق.
وأوضح عضو الهيئة، حسين شيخ بارجاء، في مقال كتبه بمجلة “الرابطة الاقتصادية”، أن القضايا المحالة تغطي قطاعات حيوية متعددة تشمل الصحة، والكهرباء والطاقة، والأراضي، والنفط والمعادن. وتنوعت الجرائم بين اختلاس واستيلاء على المال العام، وتزوير، وغسل أموال، والإضرار بمصلحة الدولة، ومخالفات في المناقصات.
ومن أبرز الملفات التي تم إحالتها أو هي قيد التحقيق: قضية استيلاء على مساعدات إنسانية وأدوية، وقضية استيلاء على أموال عامة بقيمة 128 مليون دولار أمريكي في قطاع الكهرباء والطاقة، وقضية غسل أموال وإيداع إيرادات حكومية في بنوك خاصة، إضافة إلى ملفات تتعلق بقبول شحنة ديزل غير مطابقة للمواصفات.
وأكد بارجاء أن الهيئة اتخذت خلال العامين الأخيرين سلسلة من الإجراءات لحماية المال العام، شملت إصدار تعاميم للوزارات تلزم بإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني بعدن وإغلاق الحسابات الخاصة، وإيقاف الجبايات والرسوم غير القانونية في عدد من المحافظات، وحظر استيراد مادة “MTBE” البترولية الخطرة.
وشدد بارجاء على أن الهيئة تواصل مهامها، ملتزمة بمتابعة سير القضايا في النيابة والقضاء، ومؤكداً أن هدفها هو تعزيز النزاهة واستعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين.
وأكد عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في ختام مقاله أن الهيئة تولي أهمية خاصة لاطلاع الرأي العام على جهودها في مكافحة الفساد، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة العدلية لتعزيز قيم النزاهة واستعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري
