*رد توضيحي من الإدارة العامة للشؤون القانونية بجامعة عدن،حول الحكم القاضي بمنح الباحث السقاف شهادة ماجستير سبق سحبها من الجامعة*

الصدارة سكاي / متابعات

نثمن احترام الجميع لأحكام القضاء، ونؤكد أن جامعة عدن تعاملت مع هذا الموضوع وفق الأطر القانونية السليمة، كما تود الإدارة العامة للشؤون القانونية من خلال هذا الرد أن توضح للرأي العام بعض الحقائق ذات الأهمية في الموضوع وهي على النحو الآتي:

أولا:

الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية عدن هو حكم ابتدائي غير نهائي، ولا يزال خاضعا لدرجتي التقاضي اللاحقتين؛ (الاستئناف ثم العليا)، وهي مراحل مكفولة قانونا، وستقوم الجامعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مكانتها وسمعتها حتى استنفاد جميع طرق الطعن المقررة وفي ذلك صونا لسلامة الإجراءات وحقوقها القانونية.

ثانيا:

تضمن الحكم الابتدائي تأويل وتفسير غير دقيق لصلاحيات رئيس الجامعة، حيث إن رئيس المحكمة الجديد ( محمود الزامكي) والذي لم يتم الترافع أمامه بنى حكمه على أن رئيس الجامعة لا يملك الحق في تشكيل لجان تحقيق علمية، رغم أن قانون الجامعات اليمنية ولائحته التنفيذية تخوله حق اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من سلامة العملية البحثية والأكاديمية، بصفته المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة وإدارة شؤونها العلمية والإدارية.

وللعلم فاللجنة التي شكلت في هذه القضية ليست لجنة فنية بحته، بل لجنة تحقيق علمي للتحقق من وجود جريمة أكاديمية من عدمها، وهو اختصاص يدخل في صميم مسؤوليات رئيس الجامعة، وليس من اختصاص مجلس الجامعة كما ذهب القاضي.

ثالثا:

من المهم التوضيح للرأي العام بأن الموضوع يدور حول مدى تطابق رسالة السقاف ببحث الثوير ، والسؤال الذي يطرح نفسه:

هل اطلعت المحكمة على تقرير لجنة التحقيق العلمية؟

وهل ضمنت ما جاء فيه وبذلت الجهد للبحث عن الحقيقة من أهل الاختصاص..

وهل تمكن السقاف من تقديم رسالته العلمية وعرضها للرأي العام وأنها لا تتطابق مع بحث الثوير ؟

كل ما ناقشه رئيس المحكمة الإدارية الجديد (محمود الزامكي) وحام حوله وبنى عليه حكمه أن اللجنة التي شكلت هي لجنة علمية وأن تشكيل هذه اللجان الفنية من اختصاص مجلس الجامعة وليس من اختصاص رئيس الجامعة ..

وأن المحكمة تصدت لذلك من تلقاء نفسها وأن قبول الرسالة وتشكيل لجنة للمناقشة وصدور قرار منها بقبول الرسالة إجراءات ترتب أثرها حتى لو ظهر أن هناك سرقة علمية.

 ما يعني أن الحكم الابتدائي لم يناقش العديد من النقاط الجوهرية بصورة كافية، رغم أهميتها البالغة في تكوين القناعة القضائية بشأن سلامة الإجراءات.

رابعا:

جامعة عدن حريصة كل الحرص على حماية مكانتها وسمعتها العلمية والحفاظ على المعايير الأكاديمية والبحثية، ولا يمكن بأي حال إغفال أو تعطيل أي إجراء يهدف إلى حماية نزاهة البحث العلمي، وذلك بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

خامسا:

ستتقدم الجامعة بطعنها في الحكم، مستندة إلى أوجه البطلان وما شابه من أخطاء جوهرية في التصدي وتقدير الصلاحيات، وهو ما سيتضح أمام محكمة الاستئناف، والقضاء درجات، والعبرة ليست بالحكم الأول الذي لم يتناول الموضوع ولا تقرير اللجنة ولم يتحرى البحث عن الحقيقة، بل بما يقرره القضاء في مراحله النهائية، والعبرة بمن يضحك أخيرا.

ختاما:

تؤكد الجامعة أنها تتعامل مع الملف بقدر عال من المسؤولية، دون تجريح أو مساس بأي طرف، وأن الهدف الأسمى هو حماية نزاهة العمل البحثي والأكاديمي وترسيخ سيادة القانون.)

د. عمار الشجاع

الممثل القانوني لجامعة عدن

Ammar AL Shogaa