*اتخاذ القرار تحت الضغط: بين الحسم العسكري والقصور السياسي في تجربة المجلس الانتقالي الجنوبي*

الصدارة سكاي / د.طارق مزيدة

في لحظات التحول السياسي، لا تُصنع القرارات الكبرى في بيئة مثالية، بل تحت ضغط مركب يجمع بين الشارع، والتاريخ، والتوازنات والبيئات المعقدة. وفي مثل هذه اللحظات، يظهر الفارق الحقيقي بين القيادة التي تملك القدرة على الحسم، والمنظومة التي تملك القدرة على الإحاطة الشاملة بالقرار.

قرار تحرك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي نحو محافظة حضرموت يجب أن يُقرأ في هذا الإطار المركب، لا كقرار متسرع، بل كقرار استراتيجي استجاب لمطلب شعبي تاريخي، لكنه في الوقت ذاته كشف عن خلل واضح في التكامل داخل بنية اتخاذ القرار.

القرار: استجابة لإرادة ممتدة لعقود من السنين لا لحظة عابرة

لم يكن هذا القرار وليد ضغط لحظي أو تفاعل انفعالي مع الشارع، بل جاء نتيجة تراكم طويل من المطالب السياسية التي ظل الشارع الجنوبي ينادي بها لعقود ودفع من اجلها اثمان غالية. وعليه، فإن توصيف القرار بأنه “تحت ضغط الشارع” يجب أن يُفهم بدقته:

لم يكن ضغطًا ظرفيًا، بل تعبيرًا عن إرادة سياسية ممتدة

وهذا يضع القرار في خانة:

القرارات الاستراتيجية ذات الجذور الشعبية

وليس ضمن القرارات الارتجالية قصيرة النظر

الحسم العسكري: نجاح لا يمكن إنكاره

على المستوى العسكري، لا يمكن إنكار أن القرار عكس قدرة عالية على:

قراءة الميدان

تقدير موازين القوى

التنفيذ السريع والدقيق

لقد تم التخطيط والتنفيذ في وقت قياسي، وبكفاءة تشير إلى وضوح الرؤية العسكرية لدى القيادة. وهذا يثبت أن:

القرار، من زاويته العسكرية، وجذورة الاستراتيجية كان ناجحًا بشكل كامل تقريبًا

وهنا يظهر بوضوح أن الحسم لم يكن عشوائيًا، بل مبنيًا على تقدير ميداني صحيح.

الخلل الحقيقي: غياب الإحاطة السياسية

لكن، وعلى الرغم من هذا النجاح، فإن القرار كشف عن فجوة خطيرة:

نجاح عسكري يقابله قصور في الإحاطة السياسية

فالقرار لم يُدعّم بشكل كافٍ بـ:

قراءة دقيقة للتوازنات الإقليمية

تقدير شامل لردود الفعل الدولية

تحضير سياسي موازٍ للخطوة العسكرية

وهنا يجب التمييز بوضوح: القرار لم يكن خاطئًا… بل كان غير مكتمل وهذا الفارق هو جوهر المشكلة.

تفكيك المسؤولية: أين كانت بقية القيادة؟

القرارات الاستراتيجية لا تُنسب لشخص واحد، بل هي نتاج منظومة قيادية. وبالتالي، فإن تحميل القرار لاحقًا لشخص الرئيس وحده يمثل تبسيطًا مخلًا.

السؤال الأهم: أين كانت بقية القيادات عند لحظة التشاور؟

إذا كانت هناك: أبعاد سياسية غائبة أو مخاطر غير محسوبة

فلماذا لم تُطرح بوضوح قبل التنفيذ؟

إن بروز بعض القيادات لاحقًا في موقع الناقد، بل والمحمّل للمسؤولية، دون أن تكون قد أدّت دورها في مرحلة ما قبل القرار، يكشف عن خلل أعمق:

ثقافة إلقاء اللوم بدلًا من المشاركة في صناعة القرار

وهذا التحول من:

“شريك في القرار” إلى “ناقد بعد الحدث” هو أحد أخطر مظاهر ضعف العمل المؤسسي.

قيادة عسكرية في موقع سياسي: فجوة طبيعية أم خلل تنظيمي؟

من الطبيعي أن يتمتع القائد العسكري بقدرة عالية على الحسم الميداني، لكن القرار السياسي يتطلب أدوات إضافية:

– قراءة دبلوماسية

– تحليل سياسي متعدد المستويات

– إدارة توازنات معقدة

وعليه، فإن المشكلة لا تكمن في طبيعة القيادة، بل في:

غياب منظومة داعمة تكمل هذه القيادة سياسيًا

أي أن الخلل ليس في “من اتخذ القرار”، بل في:

غياب الفريق القادر على استكماله وتحويله إلى مكسب سياسي متكامل

الدرس الأهم: من القرار الفردي إلى القرار المؤسسي

تكشف هذه الحالة عن حقيقة مركزية: القرارات الناجحة في البيئات المعقدة لا تُبنى على بُعد واحد

فالقرار الذي ينجح عسكريًا فقط: يظل ناقصًا وعرضة للارتباك لاحقًا

بينما القرار المتكامل هو الذي: يُخطط له عسكريًا ويُحضّر له سياسيًا ويُدار إعلاميًا ودبلوماسيًا

إن قراءة هذا الحدث بوصفه “خطأً متسرعًا” تُفقده عمقه الاستراتيجي الحقيقي، كما أن اعتباره نجاحًا مطلقًا تتجاهل تعقيداته.

الحقيقة الأقرب هي أن: القرار كان استراتيجيًا وصحيحًا في جوهره ونجح عسكريًا بشكل واضح لكنه كشف عن قصور في البنية المؤسسية المحيطة به

ومن هنا، فإن التحدي لا يكمن في إعادة تقييم القرار بقدر ما يكمن في:

بناء منظومة قيادية قادرة على إنتاج قرارات متكاملة، لا جزئية

لأن مستقبل أي مشروع سياسي لا يتحدد فقط بقدرة قيادته على اتخاذ القرار، بل بقدرة مؤسساته على استيعاب القرار، وتطويره، وحمايته من النقص والارتباك.