أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لم تفِ بمتطلبات الأهلية للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP)، بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع انضمام بلاده قريبًا.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، عبر البريد الإلكتروني إن إسرائيل لم تمنح حتى الآن حرية مرور الفلسطينيين الأمريكيين في المطارات والضفة الغربية، الأمر الذي تقول واشنطن إنه مطلوب أن تفي به تل أبيب للانضمام إلى البرنامج، الذي سيسمح للإسرائيليين بدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة.
وأضاف باتيل: “لا يزال أمامها عمل كبير يتعين استكماله في إطار زمني قصير لتلبية جميع متطلبات البرنامج” بحلول نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول، بحسب وكالة “رويترز”.
وتقول واشنطن إن المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة تتطلب أن توفر إسرائيل معاملة متساوية وحقوق دخول لجميع المواطنين الأمريكيين، في معابر الدخول ونقاط التفتيش الإسرائيلية، تمامًا كما ستمنح الولايات المتحدة امتيازات السفر من دون تأشيرة للمواطنين الإسرائيليين، وهذا يشمل الفلسطينيين الأمريكيين، بما في ذلك أولئك المسجلين في سجل السكان التابع للسلطة الفلسطينية.
جاء الخلاف الواضح مع تصاعد التوترات بين الحليفين بشأن خطة الإصلاح القضائي الإسرائيلية المثيرة للجدل.
وقال نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن بلاده استكملت المتطلبات التشريعية، ما يعني أن إسرائيل ستنضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة في سبتمبر، مشيرا إلى أن إسرائيل ستعالج في الأشهر المقبلة المتطلبات المتبقية، والتي لم يذكرها بالتفصيل.
ولم يتضح ما إذا كانت إسرائيل تخطط لتغيير نهجها تجاه الفلسطينيين الأمريكيين.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل توترا متزايدا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء: “مثل العديد من أكبر مؤيدي إسرائيل، أشعر بقلق شديد، لا يمكن لإسرائيل الاستمرار بالسير في هذا الطريق”، مشيرا إلى أنه لا ينوي دعوة نتنياهو لزيارة واشنطن في المستقبل القريب.
تصريحات بايدن جاءت على خلفية عزم حكومة نتنياهو تمرير خطة إصلاح القضاء التي تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) وتمنح الائتلاف الحكومي سيطرة على لجنة تعيين القضاة وخلفت غضبا شعبيا واسعا في إسرائيل.
ومساء أمس الأول (الاثنين)، أعلن نتنياهو في خطاب له، تعليق تمرير التشريعات الخاصة بخطته حتى الدورة البرلمانية الصيفية للكنيست والبدء في حوار موسع مع المعارضة للتوصل إلى حل وسط.
