أعلنت الحكومة اليمنية، توقيع اتفاق مع إحدى الشركات المحلية، لانتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الاصطياد بمدينة عدن جنوبي البلاد.
وذكرت وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية، أنها أبرمت عقداً مع شركة محلية لتولى مهمة رفع 22 من السفن الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي في مديرية التواهي، بعد فوزها بالمزاد المعلن عنه من قبل المحكمة التجارية.
وأوضحت الوزارة، أنها ناقشت مع الشركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في الميناء الواقع في منطقة حجيف، والخطة التي وضعتها لتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.
وشددت الوزارة، على أهمية البدء بالأعمال، وإدخال المعدات التي سيجري خلالها انتشال وتقطيع السفن الغارقة وإخراجها من الميناء، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة، والحرص على ألا تؤثر تلك الأعمال في المجرى الرئيسي للملاحة، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في أثناء أعمال قطع وإخراج السفن الغارقة لتجنب حدوث أي تلوث يضر بالأحياء البحرية.
كما وضعت خطة أولية للتخلص من 12 ناقلة نفطية متهالكة موجودة في الميناء التجاري الاستراتيجي، بغرض تحويلها إلى بيئات اصطناعية للأسماك، والحفاظ على عدم انجراف التربة.
وأبدا ألمانيا، في وقت سابق، رغبتها في تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن، على أن يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية مبلغ 20 مليون دولار.
وكانت وزارة المياه والبيئة اليمنية، قد وضعت خطة أولية للتخلص من سفن ناقلات النفط المتهالكة قرب ميناء عدن، وقالت إن التخلص من السفن المتهالكة عادة ما يحدث بعدة طرق؛ منها تفكيكها، وإعادة استخدام هياكلها على الشاطئ خارج الماء لأي أغراض كبناء مصدات أو حواجز الأمواج، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق في التخلص من السفن.
كما يمكن إعادة استخدام السفن في شكلها الأصلي كمخزن عائم على الشاطئ، أو إعادة تدويرها، ومن الطرق أيضاً إغراقها في المياه لتكوين بيئات اصطناعية من الشعاب المرجانية.
وحسب الخطة، تجري عملية إغراق السفن في البحر بطريقتين؛ إما أن يحدث الإغراق إلى مسافات عميقة بغرض التخلص منها بعد التخلص من كافة المواد السامة والأجهزة لضمان عدم التسبب بأي تلوث في البيئة البحرية، أما الطريق الثانية في الإغراق فتحدث على مسافات قريبة من الشاطئ وأعماق قليلة، حيث تجري عملية الإغراق المتعمد عبر السماح لمياه البحر بالتدفق لهيكل السفينة، حتى يرتفع وزنها وتهبط، أو من خلال عمل ثقوب في هيكل السفينة أو تفجير جزء منها، شرط التخلص المسبق من أي مواد ملوثة للبحر.
وتشير الخطة إلى إمكانية بناء بيئات اصطناعية للشعاب المرجانية؛ حيث يجري تشكيل بيئات خصبة ومناسبة لأنواع مختلفة من المرجان والطحالب واللافقاريات، التي تشكل بيئة لتجمعات الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية، كما تعمل على تخليق مناطق جديدة للجذب السياحي، وتطوير سياحة الغوص، بالإضافة إلى أنها تعمل على الحد من انجراف التربة بالبحر.
ووفق ما ذكره معدو الخطة فإن إحدى السفن الغارقة في مدخل جزيرة العزيزي في مديرية البريقة التي جرى إعلانها محمية طبيعية مؤخراً، كونت بيئة جميلة ومناظر خلابة ستفيد بشكل كبير في تنمية سياحة الغوص البيئي للمنطقة، وتعزز من تأهيل المنطقة لأن تلعب دوراً مهماً في تنمية سياحة الغوص مستقبلاً، كما أصبحت هذه البيئات تمثل أهمية للبيئة بما تحتضنه من أسماك بحرية تعيش عليها.