أكد نائب وزير النقل الأستاذ ناصر أحمد شريف أن الحقائق المتعلقة بمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة تختلف بصورة جوهرية عن الروايات والمزاعم التي تروج لها مليشيا الحوثي، مشدداً على أن الحكومة اليمنية تتعامل مع هذه الملفات من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على مصالح المواطنين، بعيداً عن حملات التضليل الإعلامي ومحاولات تحميل الآخرين مسؤولية الممارسات التي تسببت بها المليشيا.
وأوضح شريف في تصريح له أن الرحلات الجوية المجدولة عبر مطار صنعاء الدولي كانت تُسيَّر بصورة منتظمة بواسطة شركة الخطوط الجوية اليمنية، غير أن مليشيا الحوثي اتخذت سلسلة من الإجراءات التي أدت إلى تعطيل هذا المرفق الحيوي والإضرار المباشر بقطاع النقل الجوي وخدمات المسافرين.
وأشار نائب وزير النقل إلى أن من أبرز تلك الإجراءات احتجاز نحو 120 مليون دولار من أموال شركة الخطوط الجوية اليمنية، إضافة إلى احتجاز أربع طائرات تابعة للناقل الوطني، فضلاً عن تحويل مطار صنعاء والأعيان المدنية المرتبطة به إلى استخدامات عسكرية، الأمر الذي أسهم في تعريض الطائرات والبنية التحتية للمطار لأضرار جسيمة، رغم المطالبات الحكومية المتكررة بالإفراج عن الطائرات والأموال المحتجزة وضمان استمرار تشغيل الرحلات لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.