طريق أميركا نحو الطاقة النظيفة مهدد بتشريعات عكسية (تقرير)

الصدارة سكاي/متابعات

يواجه نشر الطاقة النظيفة في أميركا عدّة عقبات تحول دون تحقيق أهداف البلاد المناخية، مع قلة مشروعات الطاقة المتجددة.

وكان المشرّعون قد رفضوا -مؤخرًا- ما يُسمى بمشروع قانون “السماح بالإصلاح” المدعوم من السيناتور جو مانشين، والذي كان من شأنه أن يسمح بحماية بيئية أقلّ ويمهّد الطريق لتعزيز إنتاج الكهرباء من المصادر الأكثر تلويثًا للبيئة.

ومن شأن مشروع قانون مانشين أن يعطي الضوء الأخضر لخط أنابيب ماونتن فالي المثير للجدل، الذي يتّسم بكثافة الكربون، مع تخفيف المراجعة التنظيمية لمشروعات الطاقة والتعدين بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية.

إلّا إن تحقيق أهداف أميركا المناخية يستلزم تسريع نشر الطاقة النظيفة، وتسريع الانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وفق ما جاء في مقال نشرته صحيفة “ذا هيل” (The Hill)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ولن يسهم الإنتاج من الطاقة النظيفة، إلى جانب الإنتاج من مصادر الطاقة الملوثة، في إنجاز المهمة، كما يوضح أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ولن يسهم الإنتاج من الطاقة النظيفة، إلى جانب الإنتاج من مصادر الطاقة الملوثة، في إنجاز المهمة، كما يوضح أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

دعم الوقود الأحفوري.. وليس التخلص منه!

دعم بعض مؤيدي الطاقة النظيفة مشروع القانون الذي قدّمه مانشين بوصفه أداة لربط المزيد من الطاقة المتجددة بشبكة الكهرباء بسرعة.

وأشاروا إلى احتمال زيادة الطلب على الكهرباء خلال القيام بتزويد المنازل والسيارات بالكهرباء، بدلًا من تزويدها بالنفط والغاز، فضلًا عن القائمة المتزايدة بسرعة لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تنتظر في طابور التوصيل بشبكة الكهرباء.

إلّا أن كاتبَي المقال، ليزا فرانك وطوني دوتزيك، وصفا هذه الإصلاحات بأنها سيئة التصميم، و”من شأنها أن تهدد مستقبلنا بشكل أكبر من خلال حبسنا في تعزيز البنية التحتية للوقود الأحفوري وإطلاق المزيد من الانبعاثات”.

وبدلًا من ذلك، تحتاج أميركا إلى الالتزام بالإستراتيجيات التي تعالج طرفي التحول إلى الطاقة النظيفة -توسيع الطاقة المتجددة مع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري- والقيام بذلك دون تعريض النظم الإيكولوجية الحرجة وصحة الإنسان للخطر.

مثل هذا المسار ممكن، ومع وفرة موارد الطاقة النظيفة في أميركا، لا يوجد سبب وجيه لعدم اتّباعه، بحسب ما أكده المقال.

عقبات أمام نشر الطاقة النظيفة في أميركا

يُعدّ الحصول على طاقة نظيفة في الشبكة أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف أميركا المناخية.

ويُمكن للعقبات البيروقراطية أن تبطئ بشكل غير معقول نشر الطاقة النظيفة، ويمكن أحيانًا إساءة استعمال القوانين البيئية لتأخير مشروعات جديرة بالاهتمام.

في المقابل، جعل عملية المراجعة البيئية في قانون السياسة البيئية الوطنية أقلّ صرامة وأقلّ انفتاحًا على المشاركة العامة، لن يضمن بحدّ ذاته أن مشروعات الطاقة النظيفة التي تحتاجها البلاد ستكون قادرة على الاتصال بالشبكة.

“ومع ذلك، سيبقي الباب مفتوحًا لمزيد من إنتاج الوقود الأحفوري ونقله، في وقت يجب علينا إغلاقه”، وفق ما نقله كاتبا المقال.

وعلى عكس الادّعاءات بأن مراجعة قانون السياسة البيئية الوطنية تؤثّر بشكل غير متناسب في مشروعات الطاقة النظيفة، تُظهر مراجعة شاملة للتصاريح الفيدرالية أن مشروعات الوقود الأحفوري تفوق عدد مشروعات الطاقة النظيفة في قوائم انتظار المراجعة البيئية الفيدرالية.

على سبيل المثال، خلال مدّة 6 أشهر من عام 2022، نُشرت 21 مسودة أو بيان الأثر البيئي النهائي لمشروعات النفط أو الغاز -معظمها خطوط أنابيب- في السجل الفيدرالي، مقارنةً بـ5 مسودات أو بيانات نهائية فقط لمشروعات الطاقة المتجددة.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أهداف الطاقة المتجددة في أميركا بحلول عام 2050:

أكبر عدد من مشروعات الوقود الأحفوري

لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئًا، نظرًا لأن أميركا في خضم بناء تاريخي للبنية التحتية للنفط والغاز، بما في ذلك التفويض الأخير لمشروع ويلو المثير للجدل في ألاسكا.

وقد وجد تحليل أجرته شركة أويل تشينج إنترناشيونال في عام 2022 أن الولايات المتحدة وافقت على أكبر توسع في استخراج النفط والغاز من أيّ دولة في العالم العام الماضي (2022).

وستنتج هذه المشروعات ما يعادل 9 أشهر من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الاقتصاد الأميركي بأكمله، وهناك المزيد من المشروعات في طور الإعداد.

وشدد كاتبا المقال على أن الجدل حول مشروع قانون “السماح بالإصلاح” يعدّ -أيضًا- صرف انتباه عن العقبة الحقيقية التي تقف في طريق انتقال الطاقة النظيفة في أميركا، والتي تتمثل في المقاومة الراسخة من منتجي الوقود الأحفوري والمرافق الاحتكارية.

فقد كافحت المرافق لسنوات لإبطاء نمو تقنيات الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية على الأسطح.

وتسببت المرافق المتنازعة ومشغّلو الشبكات في إبطاء نشر خطوط النقل بين المناطق، التي من شأنها زيادة فوائد الطاقة المتجددة إلى أقصى حدّ.

وقادت المرافق الهجوم على البنود الواردة في مشروع القانون الأصلي للسيناتور مانشين، الذي كان من شأنه أن يمنح اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة مزيدًا من الصلاحيات لتسريع عملية بناء خطوط النقل.

المصدر: منصة الطاقة + صحيفة The Hill