نظم قطاع المحاكم والتوثيق والإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العدل، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة نقاشية (الطاولة المستديرة – حقوق الطفل والحدث) في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وتحديات عدالة الأحداث، بدعم منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسيف.
وناقشت الورشة التي شارك فيها أكثر من عشرين مشاركاً من العاملين في مجال الأحداث والمستهدفين من قضاة ونيابة ووكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة العامة والسكان، والتربية والتعليم، ومدراء أقسام الشرط في الشيخ عثمان و الممدراة ودار سعد والبساتين وايضا مدير مركز الأحداث، تقديم نظرة عامة حول التشريعات الدولية ، للخروج برؤية واضحة التحديات التي تواجه عدالة الأحداث والحلول والبدائل العملية وبناء القدرات وصقل المهارات العاملين في مجال الأحداث والتنسيق والتعاون المشترك بينهم.
واستعرضت الحلقه آليات تنفيذ المشروع بالفترة القادمة واستمرار تلقي المعارف للعاملين في المجال، ومعالجة ووضع الحلول للتحديات التي تواجههم, وضرورة التوعية العلمية بحقوق الطفل والحدث وطرق التعامل العلمية والعملية.
و أكد وكيل وزارة العدل لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي عبدالكريم باعباد، أهمية وضع استراتيجية موحدة وضرورة التنسيق المشترك بين بقية الجهات ذات العلاقة بهدف حماية حقوق الطفل والحدث..مشيراً إلى حقوق الطفل والحدث في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية واطلاع المشاركين على أبرز القوانين والضوابط القانونية التي أن يلتزم بها مأموري الضبط القضائي عند ممارستهم الإجراءات من جمع الاستدلالات.
من جانبها، استعرضت مدير عام إدارة المرأة والطفل الدكتورة منال دومان، أهم الانشطة التي نفذتها وزارة العدل من اغسطس 2022م وحتى فبراير 2023م.
وأشارت كلمة ممثل منظمة اليونيسيف، إلى المراحل المختلفة التي شهدها مشروع عدالة الأحداث لإعداد رؤية واحدة ودواعي اعدادها والكيفية المثلى للانتقال بها نحو الواقع العملي وما تحقق على أرض الواقع، والغايات السامية منها والتزامات المنظمة في تقديم الدعم اللازم لإنجاحها.
