الصدارة سكاي /متابعات
يراهن الخبراء على الاقتصاد الأخضر في آسيا لقيادة مستقبل العالم المعاصر في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري؛ لإنقاذ كوكب الأرض وسكانه من أخطر تداعيات وكوارث مناخية محتملة بحلول عام 2050، وسط آمال كبيرة معلّقة على الصين والهند أكبر الاقتصادات الآسيوية وأضخم دول العالم من حيث عدد السكان.
ويعوّل الخبراء في المنتدى الاقتصادي العالمي على قارة آسيا بموقعها الجغرافي الفريد وإمكاناتها الأرضية والبشرية الضخمة لقيادة تحول العالم إلى الطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف المعلنة لعام 2030.
وتبادل 19 خبيرًا من آسيا وأوروبا الآراء حول مستقبل الاقتصاد الأخضر في آسيا خلال مؤتمر نظمته الشبكة الآسيوية -مؤخرًا- بالتعاون مع معهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
جنوب شرق آسيا تحتاج إلى 210 مليارات دولار سنويًا
استحوذ الاقتصاد الأخضر في آسيا على أغلب الرهانات التي أطلقها خبراء التقنيات والحلول القائمة على الطبيعة والمدن الذكية والتحول نحو النظم الزراعية والغذائية الأكثر إنتاجية واستدامة.
وتطرّق المؤتمر إلى حجم استثمارات الطاقة المتجددة اللازمة لتحقيق الأهداف المناخية في آسيا؛ إذ تحتاج جنوب شرق آسيا وحدها إلى قرابة 210 مليارات دولار سنويًا، وفق التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وتُعَد منطقة جنوب شرق آسيا موطنًا لـ25% من قدرة توليد الطاقة الحرارية الأرضية في العالم، إلى جانب احتياطيات الفحم الضخمة التي تمتلكها إندونيسيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر مصدر للفحم الحراري عالميًا.
وتستهدف دول المنطقة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإقليمي إلى 23% بحلول 2025، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، التي تراهن على تعزيز الاقتصاد الأخضر في آسيا أكثر من أي قارة أخرى.
وترجّح الوكالة حجم التكاليف التي يمكن تجنبها من الأضرار البيئية والصحية للوقود الأحفوري بنحو 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2050، إذا سار العالم على سيناريو زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.
ويعول على القطاع المصرفي والبنوك الإقليمية الآسيوية لأداء دور رائد في تمويل الاقتصاد الأخضر في آسيا ومشروعات الطاقة المتجددة وخطط الانتقال الطموحة لدول القارة التي تضم 60% من سكان العالم (4.7 مليار نسمة).
ويأتي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على رأس أبرز المعنيين بأداء هذا الدور ودعم الاقتصاد الأخضر في آسيا، إلى جانب بنك التنمية الآسيوي، الذي أطلق منصة استثمار في البنية التحتية الخضراء بإندونيسيًا -مؤخرًا-.
حصة الطاقة النظيفة من التمويل المصرفي
استحوذت مشروعات الطاقة المتجددة في آسيا على 14% من إجمالي التمويلات المصرفية الممنوحة لمشروعات الطاقة في القارة على مدار المدة من 2016 إلى 2022، وفقًا لبيانات مؤسسة فير فاينانس إنترناشيونال المتخصصة.
بينما بلغ حجم تمويل الطاقة المتجددة عالميًا 7% فقط من إجمالي التمويلات المصرفية لقطاع الطاقة خلال السنوات الـ6 الماضية؛ إذ بلغ حجم تمويلات الطاقة النظيفة 178 مليار دولار فقط، مقابل 2.3 تريليون دولار للوقود الأحفوري.
والتزمت أغلب دول آسيا بخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، باستثناء الصين التي وعدت بذلك عام 2060، والهند التي ستكون آخر الملتحقين بعالم الحياد الكربوني بحلول 2070، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن تبلغ الصين ذروتها في خفض انبعاثات الكربون قبل عام 2030، في حين يتوقع أن تكون محايدة كربونيًا بحلول 2060، وسط خطط طموحة لزيادة المساحات المزروعة بما يعادل مساحة بلجيكا سنويًا (30.5 ألف كيلومتر مربع تقريبًا) بحلول 2030.
في الوقت نفسه، بدأت الحكومة الهندية تنفيذ إستراتيجية التنمية طويلة الأجل في مجال خفض الانبعاثات، عبر تقليل الطلب على الوقود الأحفوري، وتحسين كفاءة أنظمة الطاقة للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2070.
منافسة بين هونغ كونغ وسنغافورة
تتنافس هونغ كونغ وسنغافورة على أن تكون المركز المالي لآسيا؛ نظرًا إلى ما تتمتع به المدينتان من إمكانات تؤهلهما لقيادة التمويل المستدام في السندات الخضراء وتجارة الكربون على مستوى الإقليم.
وتتوقع شركة الأبحاث ماكنزي ارتفاع حجم السوق الخضراء في آسيا إلى ما يتراوح بين 4 تريليونات و5 تريليونات دولار بحلول عام 2050.
وتستحوذ آسيا على 45% من حصة الطاقة المتجددة المركبة عالميًا، وتتركز أغلب الاستثمارات الإقليمية في الصين والهند وأستراليا إلى جانب تايوان وفيتنام وتايلاند.
وشهد قطاع الطاقة المتجددة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشاطًا في صفقات الطاقة المتجددة خلال العام الماضي، حيث بلغ حجم صفقات القطاع قرابة 19 مليار دولار خلال 2022، من إجمالي 100 مليار دولار عالميًا.
وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ -22 دولة- من بينها الصين وتايوان والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وغيرها.
تحديات مناخية في كمبوديا وفيتنام وتايلاند
