رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى قانونية رفعتها الحملة ضد تجارة الأسلحة لمعارضة قرار حكومي بريطاني قالت الحملة إنه سمح ببيع أسلحة للسعودية بشكل غير قانوني.
وقالت الحملة إن الحكومة البريطانية قررت بشكل خاطئ استئناف إصدار تراخيص جديدة لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية في عام 2020 ربما تستخدمها في حرب اليمن.
غير أن المحكمة رفضت دعوى الحملة على القرار في حكم مكتوب صدر أمس الثلاثاء.
وقال القاضيان آندرو بوبلويل وآندرو هينشو في حيثيات حكمهما إن تحليل الحكومة البريطانية لانتهاكات السعودية المحتملة للقانون الإنساني الدولي كان منطقيا.
ولم ترد بعد وزارة التجارة والأعمال البريطانية، التي حلت محل وزارة التجارة الدولية والتي رفعت الحملة الدعوى على قرارها، على طلب للحصول على تعليق.
ووصفت المتحدثة باسم الحملة إميلي أبل في بيان القرار بأنه مخيب للآمال لكنها أضافت أن “الحكم كشف حقيقة أن نظام منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومي متساهل بشكل لا يصدق”.
وفي جلسة استماع للمحكمة في يناير كانون الثاني، قالت الحكومة البريطانية إن عدد اتهامات ارتكاب انتهاكات للقانون الدول الإنساني شهد “انخفاضا مستمرا” خلال الحرب.
