الصدارة سكاي/قسم التحقيقات
هل يجوز للنقابات أن تمارس مهامًا تنفيذية؟
هل تعمل “نقابة النقل الثقيل” وفقًا للقانون؟ لماذا تتهمها بعض الجهات بالتسبب بنفور التجار من ميناء عدن؟ وماعلاقتها بأعمال التقطع والاعتداء على شاحنات نقل البضائع في الطرق العامة شمال العاصمة عدن ولحج؟
لماذا يفكر بعض التجار بالبحث عن موانئ أخرى لاستيراد بضائعهم؟
حقيقة تعسفات النقابة بحق التجار وابتزازهم..
هكذا تحولت “نقابة النقل الثقيل” من كيان نقابي.. إلى ما يشبه “حكومة ظل” تُنازع الدولة مهامها واختصاصاتها..
ميناء الحاويات (كالتكس) دور موانئ عدن، وهيئة النقل البري، والجهات الحكومية ذات العلاقة..
ماهي مخرجات اللجنة الوزارية التي شكلها اللواء الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن تنظيم العمل بميناء عدن؟
بعد توالي المشكلات في ميناء الحاويات “كالتكس” وتعطيل العمل مرارًا وتكرارًا، وافتعال الإضرابات التي تضرر منها المواطن والتاجر ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها ميناء عدن، وما تردد مؤخرًا من ابتزاز للتجار من قبل “نقابة النقل الثقيل”، وفرض ممارسات غير قانونية على التجار وإيقاف طلبات تحميل البضائع، وفرض أجور النقل دون التنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، والغرفة التجارية، وكذلك ممارسات أخرى خارجة عن إطار القانون تسببت بخلق بيئة غير مواتية للاستثمارات ورؤوس الأموال، بل نفرت التجار، ودفعت العديد منهم إلى التفكير باللجوء للاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية وهذا الأمر بالتأكيد يصب في مصلحة تلك الميليشيات.
بعد كل ذلك وما أُثير في الآونة الأخيرة من مشاكل وشكاوى من أكثر من طرف وتحميل ” نقابة النقل الثقيل” مسؤولية ما يحدث أعدت الصدارة سكاي هذا التقرير بعد التواصل مع أكثر من جهة لتقصي الحقائق- كما هي- بعيدًا عن الاجتهادات، وتضع القارئ الكريم والمتلقي والجهات الحكومية في صورة المشهد وتجيب على العديد من التساؤلات المطروحة.
وزارة النقل
وزارة النقل هي الجهة الحكومية العليا التي تشرف على عدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن مختلف قطاعات النقل برًا وبحرًا وجوًا في الجمهورية.
وفيما يتعلق بالإشكالات المتكررة في ميناء الحاويات كالتكس تبذل الوزارة جهود كبيرة بقيادة وزير النقل د.عبدالسلام حُميد من أجل وضع حلول جذرية لمختلف المشكلات وتنفيذ القانون وعدم التدخل في صلاحيات الجهات الحكومية التابعة للوزارة حفاظًا على المصلحة العامة، وقد صرح للصدارة سكاي الأستاذ/فضل قاسم العبادي وكيل الوزارة لقطاع النقل البري وقال العبادي: “اسمحوا لي في البداية أن أوضح إن الجهات ذات العلاقة وذات المصلحة من عملية النقل هي مالكي الشاحنات والسائقين وتمثلهم نقابة النقل الثقيل- القطاع التجاري وتمثله عدة جهات الغرفة التجارية والصناعية، والغرﭢﭢفة الملاحية، ونقابة المخلصين الجمركيين إن القانون في الأول والأخير هو المرجعية لمختلف الجهات، ويجب ان تمارس كل جهة صلاحياتها بكل يسر وكانت العلاقة بين هذه الجهات دائمًا مضطربة باستمرار، بعد ذلك أصدرت الدولة قانون النقل البري رقم 33 لسنة 2003 الذي نظم العلاقة بين هذه الجهات وحدد المهام والاختصاصات والحقوق والواجبات لكل جهة، بما فيها وزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في مسألة تنظيم وتسيير العمل بهذا القانون الذي تم تطبيقه بحكم وجود وضع أكثر استقرا، ومؤسسات أكثر تماسكًا من السنوات الماضية واستمر الحال على هكذا حتى عام 2012 بدأت التوترات ومارافقها من مظاهرات فعادت النقابة مرة أخرى للسيطرة على قطاع النقل ودعت إلى إضراب سائقي الشاحنات شل الحركة في ميناء عدن لمدة 40 يومًا تقريبًا فاضطرت الدولة إلى التنازل والتفاوض مع النقابة والسلطة المحلية بمحافظة عدن وتم عمل أكثر من محضر اتفاق على طريقة كيفية إدارة عملية النقل في المحافظة”.
وأضاف الوكيل فضل العبادي: “استمر العمل حتى تعالت الأصوات مؤخرًا بأن النقاب تحتكر العمل ولا تمثل كل السائقي، والأهم من ذلك أن هناك قانون للنقابات العمالية يحدد مهامها واختصاصاتها، والمهام التنفيذية والإشرافية هي من اختصاصات الدولة ومهامها، أما النقابات فلديها مهام الدفاع عن منتسبيها (السائقين) وموضوع الإيجار وأي مشاكل أخرى تقوم بحلها مع القطاع التجاري”.
وقال العبادي:” نحن في وزارة النقل رفعنا الموضوع إلى الرئيس القائد عيدروس الرزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي-رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أمر بتشكيل لجنة من أربعة وزراء معنيين هم: وزير النقل، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الصناعة والتجارة، وزير الدولة محافظ محافظة عدن ومهمة هذه اللجنة هي وضع معالجات لتنظيم النقل في ميناء عدن.. انبثق عن هذه اللجنة الوزارية لجنة فنية من كل الفنيين والمختصين بقطاع النقل وعقدت هذه اللجنة سلسلة من الاجتماعات، وقد دعي إلى اجتماعات اللجنة ممثلين عن وزارة النقل وهيئة النقل البري، والنقابة العامة للنقل والمواصلات، ونقابة النقل الثقيل م/عدن، ونقابة المخلصين الجمركيين، والسلطة المحلية م/عدن، والغرفة التجارية والصناعية، ووزارة التجارة، والأجهزة الأمنية المختصة، وكانت النتيجة الاتفاق على محضر تم فيه مراعاة جميع الأطراف ولم يكن المحضر متقيدًا بالقانون حرفيًا بما فيهم السائقين الذين تكمن مصلحتهم في العدالة والحصول على فرص متكافئة في عملية تحميل البضائع من الميناء وهذا هدف لايمكن أن يتحقق إلا بتطبيق (نظام الدور) وهو أمر اتفق عليه الجميع، وكذلك مطالبات القطاع التجاري تم أخذها بعين الاعتبار، فالتاجر يريد أن تصل بضاعته سليمة إلى مقصدها وبإيجار معقول أيضً، نفس الأمر بالنسبة للغرفة الملاحية، وبنفس الوقت تم تضمين المحضر مهام واختصاصات الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وهي منصوص عليها في قانون النقل والتشريعات الأخرى وهي مهام تنفيذية وإشرافية، وأضاف الوكيل فضل العبادي بأن جميع الأطراف وافقت على ذلك باستثناء ممثل “نقابة النقل الثقيل” الذي انسحب وامتنع عن التوقيع على المحضر، ونحن نأسف لمغادرته.
وقال العبادي: ” اللجنة الفنية رفعت المحضر إلى اللجنة الوزارية التي أقرته ورفعته إلى الرئيس القائد عيدروس الزبيدي الذي وجه بتنفيذ المحضر”.
واختتم الوكيل فضل العبادي تصريحه للصدارة سكاي بالقول: ” القانون واضح وما يحدث هو تحريض متعمد من قبل البعض ضد وزارة النقل والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، ونحن نؤكد إن وزارة النقل وهيئة النقل البري من مصلحتها الحفاظ على هذا الأسطول وليس من مصلحتنا استهداف هذا القطاع، ولسنا ضد النقابة ونحن نراعي ظروف المرحلة وظروف السائقين بما يخدم المصلحة العليا للبلد وهذا القطاع هو ثروة وطنية يجب الحفاظ عليه وتهيئة المناخ لتطويره حتى يواكب العملية الاقتصادية بشكل عام”.
نقابة النقل الثقيل
إذا عدنا إلى قانون النقابات العمالية الصادر بموجب القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2002 الذي بمقتضاه تمارس النقابات العمالية في قطاعات الدولة المدنية حقوقها النقابية، إذ سمح إذ سمح لها القانون المذكور بحق انتخاب اللجان النقابية للدفاع عن حقوق منتسبيها وفق الأطر القانونية.
ولا يجوز للنقابات العمالية أن تفرض جبايات، أو رسوم عدا رسوم الانتساب والاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء بشكل طوعي، كما وضح ذلك قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002 في الباب الرابع مادة رقم (48) الفقرات من رقم (1 إلى 8).
وفي هذا الصدد حصلت الصدارة سكاي على عدد من الوثائق التي تشكو ممارسات “نقابة النقل الثقيل” نلخصها كالتالي:
– مذكرة مؤرخة 31- 10- 2023، موجهة من رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات صالح محمد العلواني إلى رئيس وأعضاء نقابة النقل الثقيل م/عدن وتخص المذكرة موضوع التقطعات الحاصلة في منطقة جعولة وجاء فيها: ” نوجهكم باتخاذ الإجراءات ضد كل كن تسول له نفسه في قطع الطرقات كون هذا السلوك يتنافى مع العمل النقابي ويعتبر خروج عن النظام والقانون، وإن النقابة العامة سوف تتخذ الإجراءات ضد أي عضــو يمارس هذا السلوك”.
– مذكرة بتاريخ 16- إبريل- 2023 من نقابة المخلصين الجمركيين – عدن مرفوعة إلى رئيس الغرفة التجارية والصناعية احتوت على شكوى ضد “نقابة النقل الثقيل” ورد فيها: ” تقدم إلينا العديد من التجار والمخلصين يشتكون من تعسفات نقابة النقل الثقيل وإجبارهم بالقوة على تحميل حاوياتهم إلى صنعاء وبقية المحافظات بالرغم من أن التجار والمخلصين لديهم أحواش وهناجر هنا في محافظة عدن، وتقوم نقابة النقل الثقيل بتوقيف طلبات التحميل الخاصة بالتجار لعدة أيام حتى تجبرهم على التحميل إلى خارج المحافظة، وهذا بدوره يؤدي إلى تحميلهم خسائر مالية كبيرة، مما يتسبب بعرقلة الحركة التجارية ونفور كبار التجار والمستوردين وتحويل استيرادهم عبر موانئ ومنافذ أخرى، وبالتالي يؤدي هذا إلى الإضرار بموانئ عدن”.
– بلاغ صحفي صادر عن نقابة المخلصين الجمركيين-عدن بتاريخ 15- إبريل- 2023 أبرزت فيه أهم المشكلات التي يعاني منها كبار التجار المستوردين والمخلصين الجمركيين ومنها تعسفات “نقابة النقل الثقيل” بحق التجار والمخلصين.
كما حصلت الصدارة سكاي على صور من مذكرات نقابة المخلصين الجمركيين- عدن مرفوعة إلى كل من: رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن، ورئيس مصلحة الجمارك، ومدير أمن جمرك المنطقة الحرة، ورئيس هيئة المناطق الحرة، أوضحت فيها نقابة المخلّصين الجمركيين التعسفات التي تمارسها “نقابة النقل الثقيل” بحق التجار والمخلصين، مطالبةً هذه الجهات بوضع حد لهذه التعسفات باعتبارها تسيء في المقام الأول لسمعة ميناء عدن، وتكلف التجار مبالغ كبيرة بصورة غير مشروعة.
وفي تاريخ 17 إبربل 2023،وعطفًا على الشكاوى المقدمة من قبل نقابة المخلصين الجمركيين ضد نقابة النقل الثقيل وجه مدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان مذكرة إلى “نقابة النقل الثقيل” وجه فيها بعدم عرقلة عمل التجار ورغبتهم في إنزال بضائعهم في عدن، وأشار قحطان أن إجبار المستوردين على ذلك سيؤدي إلى تحويل بضائعهم إلى منافذ أخرى.
وحول هذه الموضوعات صرّح الأخ أبوبكر سالم كُردي الرئيس السابق لنقابة النقل الثقيل للصدارة سكاي قائلًا: “صحيح في الآونة الأخيرة يتم ابتزاز للتجار وإيقاف طلبات التحميل وهذا أمر غير مقبول ولايحق للنقابة أن تمارس ذلك، وقد كنا في السابق نواجه بعض الإشكالات مع الجهات الأخرى لكننا نقوم بحلها عن طريق التفاهمات وبشكل ودي”.
وعندما تم سؤال الأخ كردي عن الصراع الحالي بداخل نقابة النقل الثقيل أجاب بالقول: ” هذا الموضوع ليس جديدًا وقد بدأ منذُ تدخل السلطة المحلية بالمحافظة، وبعض الجهات الأمنية بشؤون النقابة الداخلية ودعموا أشخاصًا بعينهم وتم إجراء انتخابات غير شفافة حيث كنا نطالب بأن تكون انتخابات نقابة جنوبية، إلا أننا تفاجأنا أن رئيس النقابة الحالي قام بجلب سائقي شاحنات من المحافظات الشمالية ليسوا أعضاء في الجمعية العمومية أصلًا حتى يكون لهم حق التصويت، لكن تم فرض ذلك بالقوة، كما تم دفع مبالغ بالملايين عبارة عن رشاوى لبعض الأشخاص والجهات لتمرير وشرعنة الانتخابات ونتيجتها”.
وأضاف كردي: “يجب أن تمارس كل جهة صلاحياتها وفقًا للقانون والمعني بتنظيم أنشطة النقل البري هي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والنقابة دورها معروف وفقًا للقانون ولم تعد الظروف الاستثنائية قائمة التي كانت تعمل في ظلها نقابة النقل الثقيل”.
الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
تمارس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بموجب قانون النقل البري رقم (33) لعام 2003م وتعديلاته بالقانون رقم 14 لسنة 2010م، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 319 لسنة 2003م، وقرار الإنشاء الصادر بالقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م، والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009، واللائحة التنظيمية للهيئة الصادرة بقرار وزير النقل رقم (48) لسنة 2021م، وعدد من اللوائح والتشريعات الأخرى والقوانين ذات العلاقة، وبموجب ذلك تعد الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية.
وعن طبيعة عمل الهيئة العامة للنقل البري، والمشكلات التي تعترضها قال الأستاذ فارس أحمد شعفل الرئيس التنفيذي للهيئة للصدارة سكاي:
“لعلكم اطلعتم كجهة إعلامية على ما يثار من مشكلات وتوالي الإضرابات في من قبل” نقابة النقل الثقيل” في ميناء كالتكس للحاويات، حيث أن النقابة المذكورة تمارس أعمال خارج الأطر القانونية الممنوحة لها بموجب قانون النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002، بل تمارس عملًا تنفيذيًا متجاوزة لصلاحيات الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والجهات الأخرى ذات العلاقة حيث أن القوانين واضحة لا لبس فيها وأود أن أنتهزها فرصة لأوضح للرأي العام بأن الهيئة تعمل وفق القانون أوجزها كالتالي:
• مهام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في الموانئ البحرية كما وردت في القوانين واللوائح والتشريعات النافذة:
– القرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري:
1- مادة (4) فقرة ( ب) البند (1): وضع اللوائح والإجراءات المنظمة لأنشطة وخدمات النقل البري المختلفة والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة في التخطيط والتنظيم لتلك الأنشطة.
2- مادة (4) فقرة (ب) البند (3) : اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة في مجال النقل البري.
3- مادة (4) الفقرة (ب) البند (7) : رصد ومتابعة أجور النقل البري السائدة في السوق ووضع السقوف التأشيرية لها ومتابعة ذلك بما لا يضر بالمصلحة العامة.
4- مادة (4) فقرة (ب) البند (10 ): وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية لوسائل النقل البري التي يصرح بدخولها من المنافذ البرية والبحرية والجوية والترخيص لها لمزاولة مختلف أنشطة النقل البري مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وشروط المحافظة على البيئة وفقآ للقانون.
5- مادة (4) فقرة (ب) البند (23 ): اقتراح التشريعات المتعلقة بمجال نشاط الهيئة.
6- مادة (4) فقرة (ب) البند (24 ): الاشتراك في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة الهيئة.
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (319) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (33) لسنة 2003م بشأن النقل البري:
1- الباب الثالث – تنظيم خدمات النقل البري – المادة (17) : تتولى الهيئة تنظيم خدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة من خلال الترخيص للجهة / الجهات بمزاولة أنشطة النقل البري داخل وخارج المدن وفي المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال تكليف مندوبين لها في هذه المنافذ وتتركز مهامهم في التأكد من مدى التزام الجهة / الجهات بأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح النافذة الأخرى وتنظم مهامهم واختصاصاتهم بقرار من الوزير .
– قرار وزير النقل رقم ( 48) لسنة 2021م بشأن اللائحة التنظيمية للهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري :-
1- المادة (5) الفقرة (أ) البند (2) : تتولى الهيئة مهام تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري على أساس المنافسة الحرة داخل وخارج المدن وفي الموانئ ( البحرية – البرية) والمراكز اللوجستية وفقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك”.
واختتم شعفل تصريحه بقوله: “نحن في الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لسنا ضد العمل النقابي أو نريد أن ننهي النقابة كما يروج البعض من منتسبي النقابة، لأن العمل النقابي مشروع في القانون وفقا لقانون النقابات العمالية، والعمل النقابي لايجب أن يتدخل في مهام وصلاحيات الجهات الحكومية ومنها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والجهات الحكومية الأخرى التي تعمل وفقًا لقوانين وتشريعات ولوائح، ولن تسمح الهيئة لأي جهة بالتعدي على صلاحياتها ومهامها، ونحن بصدد متابعة الجهات المعنية من أجل قرارات اللجنة الوزارية المشكلة من قبل سيادة اللواء عيدروس الزُبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، التي ضمت في عضويتها كل من معالي الأخ وزير النقل ومحافظ محافظة عدن، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، حيث عقدت اللجنة اجتماعها في ديوان عام وزارة النقل بحضور جميع الجهات وتم التوقيع على محضر من أجل حل المشكلات في ميناء الحاويات كالتكس، وقد أقر المحضر ضرورة العمل بنظام الدور في الموانئ بعيدًا عن العشوائية وشدد على التزام كل جهة بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها.”
وكانت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في أواخر العام المنصرم 2022 قد حملت عناصر يقودها “رئيس نقابة النقل الثقيل الحالي” بممارسة أعمال التقطع والتعدي على الشاحنات في كل من جعولة والرباط والعند مما سبب خسائر كبيرة في بضائع التجار وشاحناتهم التي تعرضت للتكسير وتحطيم زجاجاتها، وبعضها انقلبت في الخط العام، كما اتهمت الهيئة العامة للنقل البري “نقابة النقل الثقيل” بفرض جبايات غير قانونية والتدخل بصلاحيات الهيئة وعرقلة عملها وخاطبت الجهات الحكومية حيال ذلك.
مؤسسة موانئ خليج عدن
يعد ميناء عدن هو الشريان الأساسي في العاصمة عدن الذي يستقبل البضائع والسلع والمشتقات النفطية التي تلبي احتياجات المواطنين بعيدًا عن سيطرة وغطرسة ميليشيات الحوثي الإرهابية.
ومن الطبيعي أن يتأثر الميناء بأي سلبيات أو أحداث تؤدي إلى خلق بيئة غير مطمئنة للتجار والمستوردين، أو الدعوة بشكل متكرر للإضرابات وتعطيل العمل كما يحدث في ميناء كالتكس للحاويات.
وقال للصدارة سكاي مصدر مسؤول بمؤسسة موانئ خليج عدن: “إن الجهة الوحيدة المستفيدة من عرقلة العمل في موانئ عدن هي الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث أن إثارة البلبلة حول بعض المشكلات وتكرار الإضرابات من قبل نقابة النقل الثقيل وفرض إجراءات تعسفية على التجار يسىء إلى سمعة الميناء ويدفع التجار إلى التفكير باستيراد بضائعهم عبر منافذ وموانئ أخرى، وشدد المصدر المسؤول في مؤسسة موانئ خليج عدن: “أن الوضع مستتب في ميناء عدن ومن يحاول أن يشوه أو يسيء للحركة التجارية في الميناء سيتعرض للمساءلة القانونية”، وأضاف:” لايمكن السماح لأي كيان أن يتجاوز القانون ومؤسسات الدولة والجهات العاملة في مختلف مرافق الميناء تنسق جهودها بما يخدم المصلحة العامة وما حدث من إشكالات في ميناء الحاويات كما نعلم بأن هناك توجيهات عليا من اللواء عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قضت بتنفيذ المحضر الذي رفعته إليه اللجنة الوزارية التي شُكلت بأمرٍ منه. “
