قال منصور صالح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الجنوب يعاني من انهيار الخدمات وتدهور معيشة المواطن، جراء السياسات التدميرية الممنهجة للحكومات اليمنية منذ عدوان 1994.
وحذر من إصرار نظام صنعاء على فرض نفوذه على الجنوب، وتدمير كل مؤسساته الخدمية وأهمها الكهرباء، وتصفية مصانعه، وتسريح قواته العسكرية وموظفيه، وإفشاء الفساد في مفاصل مؤسساته، وهو ما جعل شعب الجنوب في معاناة مستمرة خلال الثلاثين عاما الماضية.
وأكدت تفاقم المعاناة منذ احتلاله الثاني في 2015، عقب تحرير محافظات الجنوب عسكريا، في ظل فرض السلطات اليمنية سياسات تدميرية لمؤسساته، لتعطيل عودة الدولة الجنوبية واستعادة مؤسساتها.
ولفت إلى محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي منذ اتفاق ومشاورات الرياض 2019 و2022، لإصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وإعادة هيكلة المؤسسات السيادية، كالبنك المركزي، والمجلس الاقتصادي الأعلى، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد.
وأشار إلى انعدام جدية الشركاء في التعاطي مع ما يطرح المجلس من إصلاحات، إضافة لمعاداة الدولة العميقة لمشروع دولة الجنوب، لمواصلة ممارسة عبثها وفسادها، مضيفا أن الوضع لم يعد ممكنا أو مقبولا السكوت عنها.
ووصف الوضع في الجنوب بالكارثي وأن الشعب يكابد معاناة لا تحتمل، مشيرا إلى التزام المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان مفوض بالدفاع عن شعبه وتبنى مطالبه، رافضا تهرب الطرف الآخر من التزاماته وتصوير موقف المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب في سياقات بعيدة، كالحديث عن رغبته في إسقاط مجلس القيادة الرئاسية، لأن الانتقالي ملتزم بهذه الشراكة وحريص على إنجاحها، شريطة ألا تكون سيفًا مسلطا على رقاب شعب الجنوب.
