فرض قرار وزير الدولة ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، بوقف توريد إيرادات العاصمة عدن للبنك المركزي، نفسه على صدراة الأحداث في الجنوب، كونه يعبر عن حجم الغضب الجنوبي وحسم القيادة السياسية في التعامل مع هذا الأمر.
الوزير لملس أدلى بتصريحات مهمة بخصوص هذا القرار المهم، فقال إنه إجراء نابع من منطلق مسؤولية وواجب إنساني وأخلاقي، رفضا لتعذيب أبناء العاصمة عدن.
حرص لملس على توجيه رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، قائلا إن السلطة المحلية تحرص على انتهاج العمل المؤسسي، والتزامها بالنظام والقانون، لكن في الوقت نفسه، لن يكون ذلك قيدا يكبّلها عن أداء واجبها في مواجهة ورفض تعذيب أبناء العاصمة عدن.
كلمات لملس كانت أكثر وضوحا عندما قال إن السلطة والمجتمع المحلي في العاصمة عدن بقدر حرصهم على العمل المؤسسي وتطبيق النظام، فإنهم يرفضون الممارسات والأساليب التي تقود إلى الاستمرار في بقاء وضع كهرباء عدن كما هو، باعتباره أبسط حق ومطلب للمواطن.
حرص لملس على التأكيد كذلك على أن هذا الإجراء المُتبع ليس إجراءً سياسيا، وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين، إنما هو تعبير عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء كأداة لمعاقبة المواطن، وحرصت السلطة على بقاء الإيرادات في أماكنها.
حدّد الوزير لملس أسباب هذه الخطوة، فقال إن عدم وضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة يفرض على السلطة المحلية مسؤولية إنسانية ورسمية وواجبا أخلاقيا، مؤكدا الالتزام برعاية الشعب الجنوبي ومنع تعرضه للأزمات والكوارث.
أوضح لملس أيضا أن توفير الخدمات للمواطنين والقيام بالواجب هو ضمان وأساس لبقاء أجهزة الدولة واستمرارية المؤسسات، فالسلطة في أي مكان موجودة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيبه.
وقال الوزير لملس، إن تأخير وتأزيم وضع الكهرباء، كان في العام الماضي في ظل تصدير وبيع النفط الخام، وكان موقف السلطة المحلية حينها واضحا، بأن توفير الوقود لكهرباء عدن ليس مسؤولية السلطة المحلية، وذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي مع نخبة من الشخصيات في العاصمة، حيث وجه مجلس القيادة الحكومة حينها بتوفير الوقود بما يضمن الاستقرار في المستوى المتوسّط والمقبول للمواطن خلال فصل الصيف.
وختم قائلا: “تؤكد السلطة المحلية، إنها ومنذ الوهلة الأولى طالبت بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي ومازالت تعمل على ذلك، ولكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن”.
تصريحات الوزير لملس يمكن القول إنها جاءت كاشفة، وتضع النقاط فوق الحروف، فالجنوب يتصدى لسُبل استهدافه، ويؤكد من خلال هذا القرار أن في جعبته الكثير من أجل اتخاذه بما يؤكد قدرته على التعامل مع مختلف التحديات، لا سيما لمواجهة حرب الخدمات المستعرة.
كما أنّ تصريحات لملس جاءت ردا على الحملات المشبوهة التي تعرض لها الجنوب في الفترة الماضية من قِبل قوى الشر والإرهاب، والتي سعت للعمل على النيل من القيادة الجنوبية، وحشرها في موضع مُحرج لا سيما أمام الأشقاء في المنطقة وتحديدا التحالف العربي.
التفسيرات والأسباب التي أطلقها الوزير لملس، تؤكد أن الجنوب لن يصمت إزاء أي استهداف يتعرض له، وأن قرار وقف توريد إيرادات عدن للبنك المركزي ما هو إلا نقطة في بحر القرارات التي يمكن للجنوب اتخاذها في إطار تحقيق الاستقرار المعيشي والشامل.
