تجهز المليشيات الحوثية الإرهابية، لموجة تصعيد جديدة في إطار الحرب الاقتصادية التي تتوسع المليشيات في شنها، بما يُكبِّد المواطنين الجنوبيين كلفة ضخمة جراء الأعباء التي يتم صناعتها عمدا.
الحديث عن التحذيرات التي صدرت بخصوص إقدام المليشيات الحوثية على فرض رسوم جمركية وضريبية بنسبة 100% على جميع البضائع الواردة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في خطوة ما شأنها أن تقود إلى جرعات جنونية في ارتفاع الأسعار.
في السابق، كانت المليشيات الحوثية تفرض ضرائب جمركية على البضائع بقيمة 20%، في حين تمضي المليشيات نحو فرض رسوم بقيمة 100%، ما يشعل الأوضاع الاقتصادية ويزيدها خطورة.
اللافت أن هذه الخطوة تأتي في وقت تدعي فيه المليشيات الحوثية وجود عراقيل على واردات الغذاء إلى مناطق سيطرتها، في حين تقول تقارير أممية أن الواردات عبر موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة تزيد على 380% خلال النصف الأول من العام الحالي.
هذه المعطيات تشير بوضوح إلى موجة ارتفاعات سعرية جديدة في الفترة المقبلة، في إطار الحرب الشاملة التي تشنها المليشيات الحوثية، والتي تأخذ طابعا اقتصاديا يزيد ويفاقم من حجم المأساة الإنسانية.
وتريد المليشيات الحوثية، مصادرة الكثير من الأموال عبر اتخاذها مثل هذه القرارات، في حين يدفع المواطنون الكلفة الأكبر جراء هذا الاستهداف الخطير، من خلال زيادة الأسعار.
والمستهدف الأول جراء هذا الإرهاب هو المواطن الجنوبي، الذي يجد نفسه محاصرا بالعديد من صنوف الإرهاب الذي يستهدف أراضيه، بجانب الكلفة الاقتصادية التي يتكبدها جراء ممارسات الحصار التي تثيرها المليشيات الحوثية الإرهابية.
