أحالت محكمة تونسية ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من التحقيقات.
ووفق إذاعة (موزاييك) المحلية، فإنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر أول من أمس إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف “بالجهاز السري” لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على اعتبار أنّ الملف يحمل “صبغة إرهابية”.
يُذكر أنّ القضاء أصدر سابقاً بطاقات إيداع بالسجن بحق مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي تلاحقه أيضاً تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمجيد الإرهاب.
ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة النهضة منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2022، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفّال، بوصفها رئيسة جهاز النيابة العمومية، من جانب فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي الجهاز السري للنهضة بالتورط في اغتيالهما عام 2013، وممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة، كما يتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم الغنوشي، بتسييره والإشراف عليه، بينما تنفي حركة النهضة علاقتها بهذا الملف الإرهابي.
وملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام التونسي، خاصة أنّه كشف ضلوع الإخوان بارتكاب الكثير من الجرائم، بعضها يتعلق بالاغتيالات والبعض الآخر يتعلق بتسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب في سوريا والعراق.
