نفت علاقتها بفضيحة شحنة القمح البولندي – الأوكراني.. وزارة التخطيط والتعاون الدولي تطالب النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالوقوف أمام هذه الفضيحة

الصــدارة سكــــاي: خاص

نفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تكون طرفًا في فضيحة الاتفاقية التي بموجبها تسلمت إحدى الشركات الخاصة نقل شحنة القمح المهداة لليمن من قبل بولندا وأوكرانيا مقابل حصولها على خمسين بالمئة من الكمية البالغة أربعون ألف طن .

وكانت واقعة التعاقد مع شركة تتبع مجموعة هائل سعيد أنعم تولت بموجبها الشركة المسماة “شركة الغداء الماسي” بنقل القمح المقدم من بولندا وأوكرانيا لليمن؛ مقابل حصولها على نصف الكمية قد أثارت غضبًا كبيرًا في وسائل التواصل.

وأكدت الوزارة في بيانها بأن أمر شحنة القمح ظل محصورًا في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر “سفارتنا ببولندا”.

وأشارت الوزارة في بيانها كان يفترض أن تكون هي المعنية بأن تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات” وفقّا لبيان الوزارة.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي …

تابعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما تناولته بعض المواقع الالكترونية وللاسف بعض الصحف والقنوات الفضائية حول موضوع شحنه القمح (البولندي الاوكراني ) وللإفادة والتوضيح تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه تم إبلاغها والتوجيه لها من دولة الرئيس الوزراء د.معين عبدالملك وذلك في يوم ١١ سبتمبر ٢٠٢٣م، بعد ان رفض دولة الرئيس اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تسمى (شركة الغداء الماسي) والتي كانت ستأخذ ما نسبته ٥٠٪؜ من اجمالي كمية الشحنة حيث وقد فوضت وزارة التجارة والصناعة سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي وكان اخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م كما علمت الوزارة بالأمر حينها من المعنيين حيث وقد ظل الامر في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا ببولندا، ولأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض ان تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات حيث قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة الى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطيع البرنامح توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام.

وبهذا الأمر توعز الوزارة الى المهتمين والرأي العام ان الوزارة تعمل وفق بروتوكلات واتفاقيات مع المانحين دول ومنظمات وصناديق وبالتالي هي علاقة البلد وحكومتها مع المانحين وتحشد الاموال وتقديم مختلف المساعدات في كل الاطار الحغرافي كـوزارة إشرافيه بالتعاون الدولي.

وبما انها اصبحت قضية رأي عام وإغلاقاً للموضوع فأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحيط بهذا البيان الى النائب العام والجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه وهيئة التشاور والمصالحة ومجلس النواب بالوقوف على هذه القضية واطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.
مرفق: وثائق ذات العلاقة العدد (٣)
صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي
عدن
١ اكتوبر ٢٠٢٣م